"صوديبريس" و "دبليو-أدفايزر" ينجزان دراسة تحليلية حول وقع كوفيد-19 على نشر إعلانات طلبات العروض في المغرب

أدى إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي إلى اندلاع أزمة اقتصادية "غير مسبوقة" في أكثر من نصف دول العالم. الشيء الذي نتج عنه توقف شبه تام لنشاط المقاولات في كل القطاعات.

ومن أجل مقاربة وقع هذه الوضعية على الديناميكية الشاملة للإقتصاد، أنجزت البوابة الإلكترونية المتخصصة في نشر طلبات العروض العامة والخاصة (SODIPRESS.com)، باشتراك مع مكتب دراسات التسويق (W-ADVISER)، دراسة تحليلية حول التوجهات العامة لنشاط إعلان طلبات العروض في المغرب خلال فترة الأزمة، وبناء على ذلك، قامت باستشراف التطورات المرتقبة لهذا النشاط في مرحلة ما بعد الحجر الصحي وعودة الحياة الطبيعية.

بهذا الخصوص، ونظرا للوقع المُشِل للحركة الذي ميز الأزمة الصحية، فقد لوحظ، بشكل قبلي، أن الآثار كانت متفاوتة حسب مختلف القطاعات والبلدان. غير أنه من المؤكد أن الوقع الشامل للأزمة أحس به الجميع، إ ذ اتخد شكل انتشار موجة صدمة كاسحة لم يسلم من تأثيرها أحد: أدت إلى توقف الديناميكية الكلية التي تقود النسيج الإنتاجي على الصعيد العالمي، و في المغرب، كنتيجة لذلك.

ولكي تكون هذه الدراسة معبرة عن سلوك الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، فقد تم اعتماد تقييم يرتكز على مقارنة المعطيات المتوفرة على مدى فترة 12 شهرا، مدعومة بمقارنة تفاعلية لنتائج "SODIPRESS.com" الأسبوعية، وعلى معطيات متأتية من مصادر أخرى، الشيء الذي مكن  من مطابقة المعطيات التي تم تجميعها حول مختلف القطاعات والجهات.

وحدد النطاق الزمني الدراسة في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 31 ماي. وخلصت إلى أن التوجه العام البارز خلال هذه الفترة هو الانكماش التام للعرض والطلب في جميع قطاعات النشاط.

وكشفت الدراسة عن وجود توجه انخفاضي ملحوظ في مجال الإعلان عن طلبات العروض، مبرزة أن الوقع المدمر للأزمة كان جليا منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية، أي ابتداء من منتصف مارس 2020. إلا أن انخفاض إعلانات طلبات العروض لم يكن بنفس الشكل على مستوى جميع فروع النشاط، وقد بدأ الشعور بالانخفاض حسب القطاعات انطلاقا من 15 أبريل من نفس السنة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه عرف تفاوتا ملحوظا كذلك بين مختلف جهات المملكة، علما بأنه تميز، بشكل عام، بمعاودة نشاط خجولة على مجموع التراب الوطني انطلاقا من بداية ماي.

في هذا السياق، تميزت الجهة الجنوبية بانطلاقة ديناميكية أعادت الارتباط مع الوضعية التي كانت عليها قد أزمة كوفيد-19، كما يظهر ذلك في الرسم المبياني أدناه. فيما تراوحت نسبة معاودة نشاط نشر طلبات العروض في باقي المناطق بين 60 و75 في المائة خلال نفس الفترة. وبشكل عام، يمكن القول بأن إعلان طلبات العروض سيعود بشكل تام إلى مستوياته العادية خلال يونيو 2020.

وعلى المستوى القطاعي، خلصت الدراسة إلى أن التراجع كان أقوى في قطاعات البناء والأشغال العمومية والدراسات والاستشارة، فيما كان الأثر منخفضا خلال فترة التحليل في قطاعات "المعلوميات والاتصالات والكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات المكتبية" (- 27%) وفي القطاع الفلاحي (- 23%). ويتضح من هذا التحليل المقارن أن المنحى الارتفاعي لنمو الطلب سينعم بالاستقرار ابتداء من شهر يونيو.

ويشير التوجه الثالث الذي يتجلى من هذه الدراسة إلى أن معاودة ارتفاع النمو ستتأكد بالنسبة لمجموع القطاعات خلال 30 يوما المقبلة، أخذا بالاعتبار أن الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 يونيو ستكون حاسمة في تحديد خط التوازن المناسب الذي سيؤكد هذا التوجه.

خلاصة القول وبشكل عام، يتضح من هذا التحليل أن الطلبيات العمومية ستستمر في تشكيل الرافعة الأساسية المؤثرة والمهيمنة بالنسبة معاودة النشاط، الشيء الذي يعكس السيطرة على الأزمة الصحية وتداعياتها، وبالتالي، إقلاع الاقتصاد الوطني.

وكنتيجة لذلك، يرتقب أن تولي المقاولات اهتماما خاصا لتتبع ورصد إعلانات طلبات العروض العمومية، باعتبارها عاملا حاسما في إطلاق مسلسل متحكم فيه لمعاودة النشاط.