صندوق محمد السادس يختار شركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية

خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الإستراتيجية والإستثمار لصندوق محمد السادس، تم اختيار قائمة أولية مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية.

أسباب الإختيار

ذكر صندوق محمد السادس في بلاغ له، أن هذا الإختيار يندرج في إطار الدعوة لإبداء الإهتمام التي أطلقها الصندوق من أجل اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، والتي تروم تحفيز الإستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل. 

وأوضح البلاغ، أن هذه الصناديق ستسهم في تطوير صناعة الرأسمال الإستثماري بالمغرب وفق أعلى المعايير الدولية. 

مجالات الشركات المعنية

أضاف المصدر ذاته، أن هذه القائمة الأولية تتكون من 3 شركات للتدبير في مجال الصناعة، و2 في السياحة، و1 في الزراعة، و1 في النقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة. 

وتتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الإستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر. وتضم قائمة هذه الشركات 9 شركات وطنية، 7 دولية، وواحدة مشتركة.

طلبات العروض

تلقى صندوق محمد السادس للإسثتمار 46 طلبا يهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات. وقد تم تدقيق كافة الملفات، التي جاءت مطابقتة لدفتر التحملات، ثم أجريت مقابلات مع مقدمي العروض قبل الصندوق في إطار عروض شفهية، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين ذوي خبرة في اختيار شركات التدبير ومعرفة معمقة بالتحديات الوطنية في هذا المجال.

مشاريع الصندوق في 2024

يعتزم الصندوق إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها. وسيتم تقديم هذا المنتج للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الإستثمارية، وسيوفر لها شروطا مالية تفضيلية، مما سيمكن من تخفيف شروط رأس المال التي يتطلبها النظام البنكي عادة.

صندوق محمد السادس للإستثمار

تم إحداثه بموجب القانون رقم 76.20 في 31 دجنبر 2020 في شكل شركة مساهمة مملوكة من قبل الدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل أحد دعامات مخطط الإقلاع الإقتصادي بالمملكة.

ويهدف الصندوق أساسا إلى تحفيز الإستثمار من خلال الإعتماد على أمواله الخاصة وعبر تعبئة المستثمرين الوطنيين والدوليين، من القطاعين العام والخاص.