X

تابعونا على فيسبوك

صحف نهاية الأسبوع...ناصر الزفزافي ورفاقه أمام محكمة النقض...والشروع في محاكمة كاتب عام وزارة الصحة المقال

السبت 21 شتنبر 2019 - 08:28

أخبار اليوم

الشروع في محاكمة كاتب عام وزارة الصحة المقال

تنطلق يوم الاثنين 23 شتنبر أول جلسة لمحاكمة هشام نجمي ، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

ويتابع معه موظف استقبال في فندق تيفولي"، بتهمة تسجيل هوية مزورة، مع متابعة السيدة التي حاولت الانتحار بتهمة السكر العلني.

 القضية تعود ل 23 غشت الماضي، حين قامت سيدة تبلغ من العمر 35 عاما، تملك شركة لتأجير السيارات بمراكش، بمحاولة انتحار برمي نفسها من الطابق الثاني من الفندق، وتبين أنها كانت برفقة نجمي، وشكل هروب نجمي من مسرح الحادث، رغم معاينته الواقعة محاولة الانتحار، وعدم اتصاله بالإسعاف، أو تقديمه مساعدة لها بصفته طبیبا، سببا لمتابعته بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، علما أن كاميرا الفندق رصدت عملية هروبه من باب خروج المستخدمين. أما تهمة الخيانة الزوجية، فتم استبعادها من التهم الموجهة له بعد تنازل زوجته.

وبخصوص موظف الاستقبال في الفندق، فإنه سجل غرفة باسم هشام نجمي، ولكنه اعتمد رقم بطاقة تعريف غير صحيحة، دون مطالبته ببطاقة تعريفه.

وبخصوص السيدة التي حاولت الانتحار، فإنها لازالت تخضع للعلاج بمراكش بعدما أصيبت إصابات بليغة على مستوى الحوض، ووجهت لها تهمة السكر العلني.

ورغم محاولة عدة أطراف التدخل لحفظ هذا الملف، إلا أن النيابة العامة قررت متابعة المتهمين في هذه القضية وإحالتهم على المحكمة، علما أن نجمی تلقى عقوبة إدارية من وزير الصحة بإعفائه من منصبه بسبب هذه الفضيحة.

 

ناصر الزفزافي ورفاقه أمام محكمة النقض

مرحلة جديدة من محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه في ملف حراك الريف، انطلقت في شتنبر الجاري، بعد أن منحت محكمة النقض مدة 60 يوما لهيئة الدفاع لتجهيز عرائضهم وملاحظاتهم القانونية بخصوص الملف، انطلاقا من 3 شتنبر، تاريخ وضع القرار من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وعلمت "أخبار اليوم" أن دفاع معتقلي حراك الريف التأم في اجتماعات خاصة لتدارس الوضعية الجديدة، وتحديد الاستراتيجية الملائمة للدفاع عن حقوق معتقلي الحراك، والاتفاق حول العرائض المنتظر تضمينها في مذكرة مشتركة سيتم وضعها أمام محكمة النقض قبل بلوغ الأجل المحدد في نونبر المقبل.

إذ من المنتظر بعدها أن يتم فتح المجال لدفاع الدولة للجواب عن عرائض دفاع ناصر الزفزافي ورفاقه. وحسب المحامية سعاد البراهمة، فإن هيئة الدفاع بصدد الاشتغال على مذكرة النقض المشتركة، وستكون مرافعات شفوية، مشيرة إلى أن الأمر يتم بدون حضور المتهمين على خلاف ما يجري في المرحلة الابتدائية والاستئنافية.

 

الصباح

أمزازي : لسنا جاهزين للتدريس باللغات الاجنبية

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، بينها الفرنسية والانجليزية، ستنطلق في السنوات المقبلة، بسبب عدم جاهزية الكتب المدرسية والأساتذة المتمكنين من اللغات.

 وقال أمزازي، أمس (الجمعة)، في ندوة صحفية لمناسبة الدخول المدرسي والجامعي، إن الوزارة تهيئ شروطا أفضل لتنزيل هذا المشروع اللغوي، لتدارك الشرخ بين المستويين الثانوي والجامعي في المسالك العلمية، وإيقاف نزيف الهدر الجامعي وأدلى وزير التربية الوطنية، في هذا الصدد ، بعدد من المؤشرات، منها مغادرة 22 في المائة من حاملي شهادة البكالوريا (علوم وتقنيات)، الجامعات في السنة الأولى لعجزهم عن استيعاب المقررات والدروس بلغات أجنبية، فيما يغادر 45 في المائة منهم الدراسة الجامعية في السنة الثانية ومستهل السنة الثالثة، للسبب نفسه تقريبا، ما يعني أن 67 في المائة من الطلبة الحاصلين على البكالوريا العلمية لا يحصلون على شهادة الإجازة.

وأوضح الوزير أن المصالح المختصة بصدد توفير مجموعة من الشروط، بينها التوفر على أساتذة متمكنين من تلقين المواد العلمية باللغات الأجنبية، وإعداد کتب مدرسية للمواد العلمية باللغات الأجنبية، قائلا "نحن نريد إنجاح هذا النموذج، ولا يمكن تعميمه دون التوفر على الوسائل اللازمة لذلك".

 

نزع فتيل التوتر بالجماعات المحلية

وافقت المديرية العامة للجماعات المحلية على تسوية ملف المجازين داخل الجماعات، بالاتفاق على تسوية ملف حوالي 1300 موظف، من حاملي الإجازة قبل تاريخ 31 دجنبر 2010، وإنهاء حالة الانتظار والترقب. ونجح حوار النقابات مع المديرية العامة للجماعات المحلية في نزع فتيل التوتر، بعد الاتفاق في أغلبية النقط المطلبية وتسوية عدد من الملفات ظلت عالقة لسنوات.

وأوضحت مصادر نقابية أن اجتماع الأربعاء الماضي الذي جمع التنسيق النقابي المكون من نقابات الجماعات بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، انتهى إلى الاتفاق على تسوية ملف حاملي الإجازة قبل تاريخ 31 دجنبر 2010.

 وأوضح محمد المرس، الكاتب العام لنقابة الجماعات المحلية أن تسوية ملف المجازين، البالغ عددهم حوالي 1300 موظف ( إجازة 2010)، سيعرف التسوية المالية بأثر رجعي ابتداء من 2015، في القانون المالي المرتقب خلال 2020.

وقال المرس في حديث مع "الصباح" إن الحوار القطاعي مع مديرية الجماعات المحلية يمر في ظروف جيدة وهادئة، إذ جرى الاتفاق على مواصلة التشاور حول مختلف الملفات، من أجل التوصل إلى مشروع بروتوكول اتفاق ينتظر التوقيع عليه الشهر المقبل، بعد التوصل بمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات ، الذي يوجد بين يدي الوالي المدير العام للمديرية.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك