X

تابعونا على فيسبوك

"شباط" يكشف حقيقة خلافه مع الدولة .. ويؤكد أن "كورونا" سبب تأجيل موعد عودته للبلاد

السبت 25 أبريل 2020 - 18:30

أفصح حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب "الإستقلال"، في حوار له مع موقع "عربي 24" الإخباري، عن نيته في العودة من إقامته بالخارج إلى المغرب، لكن جائحة وباء "كورونا"، التي إجتاحت العالم حالت دون ذلك.

وقال شباط: "أنا خارج المغرب لظروف خاصة، الإنسان يمكنه أن يغادر بلاده لعدة أهداف، إما بسبب مرض أو لأسباب أخرى مختلفة، وقد كنت أستعد للعودة إلى المغرب الشهر الماضي، لكن جاءت هذه الجائحة فأجلت عودتي". مشيرا إلى أن "الذين يراهنون على الوقيعة بيني وبين الدولة المغربية، هم واهمون وخاطئون ولا يعرفون المغرب، ولا تاريخ حزب الإستقلال. علاقات النظام المغربي وحزب الإستقلال، علاقات عريقة ووطيدة وتاريخية. صحيح أننا يمكن أن نختلف في بعض القضايا، لكننا لا نختلف في الجوهر ولا في الثوابت ولا في قيم الدولة".

وعن جدل غيابه عن البرلمان، قال الأمين العام السابق لـ"الميزان": "لا يوجد سبب يفقدني المنصب. هناك قوانين في البلاد. بعض الأحيان هناك إعلاميون لا يجدون ما يكتبون، فيبحثون عن شخصية يتابعها الناس فيكتبون عنها. هذا طبيعي، وهو بالمناسبة جزء من حرية التعبير التي اخترناها كأحزاب ودافعنا عنها وقدمنا التضحيات من أجلها؛ ولذلك لا يمكننا أن نكون سببا في منع الصحافة من التعبير عن آرائهم. والبلاد لها قوانينها، وأدلي بشهادة طبية بانتظام بعد إصابتي بوعكة صحية وأنا خارج البلاد".

كما تحدث أيضا عن نشر صورة له في موقع إلكتروني إماراتي يشير إلى وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق "عبد الرحيم الكيب"؛ قال شباط: "موضوع الصورة مع خبر رئيس الحكومة الليبية الراحل، الذي راج كثيرا في المغرب وخارجه، وبعد ما تلقيت اتصالات كثيرة بشأنه، فإننا بصدد البحث عن إمكانية اللجوء إلى القضاء، وهناك مجموعة من القانونيين والمحامين يتابعون الملف، رغم تنبيه الموقع المشار إليه أعلاه بأن الصورة ليست لرئيس الحكومة الليبي الراحل، وأن هذا هو الأمين العام السابق لحزب الإستقلال، لكن رغم ذلك احتفظوا بالصورة، وهذا خرق للقانون".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، قد أصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، لإستدعاء حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب "الإستقلال". وفي هذا الصدد، كشف مصدر قضائي، أن موضع البحث يتعلق بخروقات وشبهة اختلاس أموال وسوء تدبير ارتكبها عمدة فاس السابق.


إقــــرأ المزيد