سوء التدبير يدفع معارضة مجلس جماعة وجدة إلى المطالبة بحله

وصف حزب العدالة والتنمية بوجدة، أن مجلس الجماعة بات "مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه، وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات".
وقالت الكتابة الإقليمية "للبيجيدي"، بعد أن عقدت اجتماعا، أمس الأربعاء، تدارست فيه التطورات السياسية، ووضع المجالس المنتخبة بالإقليم، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن "المطالبة بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، تتعلق بمجموعة من الاعتبارات على رأسها حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر  المصالحي، والاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية: دورة فبراير 2024 ا لأخيرة نموذجا ،وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير  في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز".
وأشار الحزب، إلى غياب الشفافية، موضحا أنه يتجلى بوضوح في "عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من برنامج عمل الجماعة 2022/2027، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات، الفشل في توفير 200 مليون درهما، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية".
وأبرز الحزب، أن "هناك وضع سوريالي وعبثي يتجلى في عدم القدرة على توفير المجلس لمساهماته في كل اتفاقيات الشراكات التي عرضت للبهرجة في دورات المجلس، وبغرض التدليس التنموي وفي محاولة تغليط الساكنة".
وشدد "البيجيدي"، على أن "هذه الاعتبارات تتعلق بمسؤولية الأغلبية الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة، فيما آلت إليه أوضاعه، وبالتبع أوضاع المدينة من تدهور  للبنية التحتية، وسوء خدمات النقل، وباقي مرافق الجماعة، وانتشار مطارح فرعية للنفايات، وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة، وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو ا لأسفل، والعبث بمصالح الساكنة، والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع".
وأعلن ذات التنظيم السياسي، أنه "تسجل هذه الأمور المخلة بالتدبير الجماعي للتنمية، لا يفوتها أن تشير إلى شرود مقاربة السلطات التي تخلط بين الأغلبية والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالاتها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي، وعدم نجاعة دعمها اللامشروط و(دوباجها) على الأصح (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر بـ100 مليون خلال سنتي 2022 و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد  وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة".