سطات.. القضاء يحسم في ملف "الجنس مقابل النقاط"
قضت المحكمة الإبتدائية بسطات في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس الجاري، بإدانة الأساتذة المتهمين في ملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بسنتين ونصف لإثنين منهما والبراءة لأحدهما وعدم متابعة آخر بسبب التقادم، وغرامة مجموعها 12.000 درهم.
وتابعت ابتدائية سطات رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
فيما قررت بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. وبعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الإقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بسطات، قد قضت مساء أمس الإثنين، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية في حق أستاذ الإقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.
وتفجرت قضية "الجنس مقابل النقط"، بعد تسريب محادثات سرية بين أستاذ في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات وإحدى طالباته، أكد فيها استعداده منحها نقاط مرتفعة مقابل ممارسة الجنس معه، وهو ما ورط كذلك أساتذة آخرين تمت إحالتهم على ابتدائية المدينة.
آخر الأخبار
- 12:42 ارتفاع عدد شهداء النشاط الرياضي في فلسطين إلى 243 شخصا
- 12:20 بوعياش: ملاحظة الانتخابات امتداد للرصد المنتظم لحقوق الإنسان
- 12:02 ندوة دولية تبرز جهود المغرب في مكافحة غسل الأموال
- 11:46 تفاصيل مستجدات الأساتذة الموقوفين عن العمل
- 11:33 إحصاء السكان.. مقابلات شفوية للمترشحين
- 11:02 اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن الأبناك
- 10:43 مزور: الرقمنة تمكن المقاولات الصناعية من تحسين تنافسيتها