سحب رخصة الإعتماد من شركة المديرة السابقة لبورصة البيضاء المعتقلة

قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يومه الأربعاء 15 يوليوز الجاري، سحب رخصة الإعتماد من الشركة مسيرة الأصول "غلوبال نكسوس"، المملوكة لـ"هند بوهية"، المديرة السابقة لبورصة البيضاء، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالبيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة لـ"هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال".

وأوضحت هيئة سوق الرساميل في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته إلى وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. مضيفة أنه بصدور قرار وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441 (24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الإعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول.

وأكدت الهيئة، أن الإجراءات التأديبية الصادرة عنها تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الإجراءات والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم. مشيرة إلى أن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يصدر العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي. وفي حال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الإستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.

كما يقوم الرئيس بإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة، ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة بما في ذلك على موقعها الإلكتروني. لافتة إلى أن إصدار قرار سحب رخصة الإعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، يخضع للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الإعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الإقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

وكانت هند بوهية"، المديرة السابقة لبورصة البيضاء، متابعة بتهم الإخلال بالثقة والإحتيال، وكذا موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الإبتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الإستثمار الأخضر.