زوج يقتل زوجته بسيدي سليمان..والتحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام شخص على تعريض زوجته للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة سيدي سليمان كانت قد عاينت جثة الهالكة بمنزلها، وهي تحمل علامات بارزة للعنف باستعمال أداة حادة، كما عاينت إصابة الزوج بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إخضاع مسرح الجريمة لمعاينة دقيقة، مكنت من حجز السكين المستعمل في الجريمة بعدما تم إخفاؤه بعناية في حمام المنزل، فضلا عن تسجيل انتفاء أية علامات للكسر على مزلاج باب الشقة أو أية قرائن مادية ترجح فرضية الاعتداء بدافع السرقة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد مكنت من الاشتباه في ضلوع الزوج في تعريض زوجته لاعتداء بليغ باستعمال السكين المحجوز، بسبب خلافات عائلية ناجمة عن اتهامات متبادلة، وذلك قبل أن يعمد المشتبه فيه لتعريض نفسه لإيذاء عمدي في محاولة لتحريف مسارات البحث في هذه القضية.

وقد تم حسب المصدر ذاته الاحتفاظ بالزوج المشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمؤسسة الاستشفائية التي يخضع فيها للعلاج، في انتظار استقرار حالته ليتسنى إخضاعه لبحث قضائي من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات والدوافع التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وكان تقرير صادر حديثا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد كشف عن معدل انتشار جرائم القتل في عدد من بلدان العالم، بما فيها المغرب والجزائر، كما كشف التقرير عن مجموعة من المعطيات ذات الصلة بظروف ارتكاب تلك الجرائم.

وبلغ عدد الذكور ضحايا جرائم القتل في المغرب وفقا لمعطيات عام 2017، 648 شخصا بينما بلغ عدد النساء ضحايا جرائم القتل خلال السنة نفسها 113 ضحية.

وبخصوص مرتكبي هذه الجرائم، تكشف الدراسة أن 28% من الجرائم يكون مرتكبها شخص تربط الضحية به علاقة حميمة أو فردا من العائلة، بينما تمثل الجرائم الناتجة عن السرقة 8%، وحوالي 2% من الجرائم ترتكب من طرف عصابات أو ذات صلة بالجريمة المنظمة، مع العلم أن ضحايا الجرائم الأخيرة جميعهم ذكور.

وتصل نسبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم قتل وهم تحت تأثير الكحول في المغرب إلى 19% وذلك وفقا لمعطيات ترجع إلى الفترة بين عامي 2012 و2015.