زعيم "البام" يكشف خلفيات دعوة أحزاب المعارضة الشباب للتصويت في الإنتخابات

أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، على أن الإمتيازات التي اقترحها حزبه، رفقة حزبي "الإستقلال" و"التقدم والإشتراكية"، لفائدة الشباب الذين سيشاركون في الإنتخابات المقبلة، ليست فرضا على التصويت، بل فقط تحفيزات لهؤلاء الشباب لضمان مشاركتهم في الإستحقاقات.

وقال وهبي، في رده على أسئلة الصحافيين: "لا تحكموا علينا في الحاضر، بل في المستقبل، لقد قدمنا اقتراحات، فقط، لأننا لا نتحكم في المسار السياسي لوحدنا". مضيفا "يشرفني أن أتحالف مع الإستقلال والتقدم والإشتراكية، ولكن الإنتخابات ومكاتب الإقتراع هي التي تحدد تموقعاتنا"، مبرزا أن المذكرة تحفيز للمغاربة وليس تحفيز للتصويت الإجباري، مردفا "لا نستجدي أحدا ولا نطلب أحدا أن يصوت".

وأوضح أمين عام "البام"، أن العتبة هي النقطة الوحيدة التي اختلفت حولها هذه الأحزاب الثلاثة، وزاد "يجب أن تعطى للقوى السياسية الأخرى الفرصة للحضور في البرلمان".

وجاء في مذكرة أحزاب المعارضة الثلاث، أن "فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي". موضحة أن الإختلالات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي أدت إلى أزمة سياسة، موسومة بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، وبظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية وبحالة من الإحباط في صفوف الشباب إلى درجة بروز بعض الدعوات لمقاطعة الإنتخابات.

ودعت الأحزاب، إلى إبرام تعاقد سياسي جديد، مدخله الأساسي هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي. وكذا تعزيز الإستقلالية والتعددية الحقيقية وتوضيح الرؤية السياسية، وأدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، مطالبة بضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، وبمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الإختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور.

كما تدعو هذه الأحزاب إلى اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، وأيضا اعتبار التصويت شرط ترجيحي لاستفادة من الخدمات والبرامج الإجتماعية، كالسكن الإجتماعي والإنعاش الوطني والدعم والتكافل الإجتماعي.