X

تابعونا على فيسبوك

رفاق "بنعبد الله" يرفضون "وصاية" سلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية

الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:07

أعلن حزب "التقدم والإشتراكية"، في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، عن "رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المراقبة الإدارية".

وقال رفاق "بنعبد الله"، إن سلطة المراقبة "لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلـقة، في تناف مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية". معتبرين أن "المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطية والتنمية محليا، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيم أدوار الجماعات الترابية، بل هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحيات أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد-19".

ودعا حزب "الكتاب"، الحكومة إلى إجراء تقييم مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل رصد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مجددا موقفه الناقد للحكومة إثر ارتباكها في تدبير المرحلة الثانية من الجائحة، على مستوى الحضور السياسي، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضعف إشراكها لفعاليات المجتمع.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أصدر مذكرة بتاريخ 21 شتنبر 2020 تحت عدد 17687، إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021، أكد فيها على نقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالانشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات، إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزراة الداخلية بمجموع التراب الوطني.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك