رغم غياب الأزمي.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على "القانون الإطار"

شهد مقر مجلس النواب، اليوم الإثنين 22 يوليوز 2019، المصادقة بالأغلبية، على "فرنسة التعليم"، وذلك بإقرار مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لدن لجنة التعليم والثقافة بالمجلس.

وصوت بالموافقة على المادة الثانية من المشروع 144 برلمانيا، وضمنهم نائبي فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي "البيجيدي" والإستقلال عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة بالأغلبية.

وغاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب "إدريس الأزمي الإدريسي"، بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق، والتي رفضتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وألقى البرلماني حسن عديلي كلمة الفريق نيابة عن الأزمي.

وخرج كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

مشروع القانون الإطار، أثار الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع برئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران إلى مهاجمته غير ما مرة، ودعا نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة "ضربة قاضية لحزب البيجيدي".

وكان "سعيد أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد  أكد أن "تدريس العلوم باللغة الإنجليزية له كلفة مرتفعة عكس الفرنسية"، وإن "المشكل في العربية هو البيداغوجية".

جدير بالذكر أن، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صاقت الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحظي هذا المشروع، بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل "لحظة تاريخية".

وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.

وأشار أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.

مشروع هذا القانون الإطار، يهدف إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.