رصد ملياري درهم لإستئناف تجديد حظيرة "الطاكسيات" بمختلف مدن المملكة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، الثلاثاء 31 دجنبر 2019  في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن العمل ببرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، سيتم استئنافه لسنتين إضافيتين بغلاف مالي يقدر بملياري درهم.

وقال بوطيب، إنه من أجل تعزيز النتائج الإيجابية والمشجعة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة "فقد تم، استجابة لمطالب المهنيين الراغبين في الإستفادة من الدعم، استئناف العمل به لسنتين إضافيتين وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2021، مما سيمكن من استكمال تجديد حظيرة سيارات الأجرة في غضون السنوات المقبلة، وذلك بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم". مشيرا إلى أنه تم بهذا الخصوص برمجة الإعتمادات المالية برسم السنتين المواليتين، والشروع في تلقي ومعالجة الطلبات الجديدة، حيث يوجد الآن 5 آلاف طلب.

وذكر الوزير المنتدب، بأنه تم تخصيص اعتمادات ضخمة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، حيث رصد له إلى غاية 2017 ما مجموعه 2 مليار و500 مليون درهم. مبرزا أن هذا البرنامج قد حقق "حصيلة جد إيجابية" يترجمها انخراط المهنيين فيه، والتحسن الملحوظ على مستوى الأسطول، وجودة الخدمات المقدمة، وإقبال المواطنين على هذا النوع من وسائل النقل بمختلف العمالات والأقاليم. لافتا إلى أن هذا الدعم مكن من تجديد ما يناهز 41 ألف سيارة أجرة من الصنفين الكبير والصغير، أي ما يقارب 54 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة، ضمنها 25 ألف سيارة أجرة قديمة من الصنف الكبير، (تمثل 57 في المائة من الأسطول)، و16 ألف سيارة أجرة من الصنف الصغير (50 في المائة من الأسطول).

وأبرز أن الآثار الإيجابية لهذا البرنامج، تتجلى في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين من خلال تقليص تكاليف استغلال سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق باستهلاك الوقود ومصاريف الإصلاح والصيانة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم. وختم بأن المجهودات تظل متواصلة من أجل تتبع تحديث أسطول سيارات الأجرة وتحسين خدماته، والعمل، تدريجيا، على سحب المركبات القديمة من السير والجولان واستبدالها بأخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة، بما فيه صون لكرامة المواطن وتحسن لظروف العمل.