رد ناري من "التامك" على تدخل أجنبي في ملف "الراضي" و"الريسوني"

في رسالة وجهها، يومه الإثنين 17 ماي الجاري، إلى البروفيسور "جون ووتربري"، ردا على "تدخل" هذا الأخير في قضايا معروضة على القضاء المغربي، أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "محمد صالح التامك"، أن المغرب دولة مستقلة تعتمد الفصل الصارم بين السلطات، مبرزا أن النظام القضائي المغربي "ناضج بما يكفي للبت بحرية في القضايا المعروضة عليه".

وكتب التامك: "أود الرد على مقال نشر في عمود (رسائل القراء) بصحيفة (واشنطن بوست)، وذلك بصفتي مواطنا مغربيا، وأستاذا جامعيا سابقا، وبصفتي المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، مضيفا أن كاتب المقال يبالغ "بالتأكيد في تقديره للقيمة المهنية للصحافيين المزعوميين" المشار إليها في المقال. وزاد قائلا "فأنتم تصفون أحدهما بأنه صحافي استقصائي زعم أنه اشتغل على قضايا تتعلق بالفساد. ومن المفارقة أن الجمهور المغربي، الذي يهتم دائما بقضايا الفساد المعروضة على القضاء، ليس لديه علم بمثل هذه الحالات التي أبلغ عنها هذا الشخص".

وأضاف المندوب العام لإدارة السجون، أنه بخصوص الشخص الآخر "المعروف ببعض الإفتتاحيات في جريدة مغربية، والذي لا يتوفر على أي تكوين أو شهادة، فقد نشر مقالات برعاية ناشطين يعتنقون مذهبا معينا". مردفا "في مقالكم، تزعمون أن المعتقلين (لم ينتهكا القانون المغربي)، من خلال ربط محاكمتيهما بتحقيقات صحفية مزعومة حول قضايا تتعلق بالفساد"، معربا عن استغرابه لكون "أستاذ بوزنكم توصل إلى مثل هذه الخلاصة. لقد أضفيتم الشرعية على إدعاءات يهمس بها إليكم أشخاص يسعون إلى رسم صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة، دون الأخذ في الإعتبار أن هذين الشخصين يتابعان بتهمة الإغتصاب"، مشيرا إلى أن ووتربري بتصرفه على هذا النحو "لا يدوس فقط على حقوق الأطراف الأخرى في المحاكمة"، وإنما يظهر أيضا "ازدراء غير مبرر" إزاء القضاء المغربي. 

وأما بخصوص "ما تدعون أنه إضراب عن الطعام"، فقد تساءل "هل تعتبرون من يأكل العسل والتمر ويستهلك المشروبات المنشطة مضربا عن الطعام؟". وذكر التامك "ووتربري" بأن "البلد الذي وصفتموه بأنه حليف للولايات المتحدة و(دولة متميزة) يمكن أن تكون بمثابة (منارة في منطقتها) "هي دولة مستقلة تتمتع بفصل صارم بين السلطات". وخلص إلى أن النظام القضائي المغربي "ناضج بما يكفي للبت بحرية في القضايا المعروضة عليه، دون تلقي دروس من بلدان أخرى تطالب بصخب باستقلال القضاء"، وذلك مع الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة "لأي شخص سواء في المغرب أو في أي مكان آخر".

وأوقفت السلطات في ماي 2020، الصحافي "سليمان الريسوني"، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي". فيما تقرر أواخر يوليوز 2020، إيداع الصحافي الآخر "عمر الراضي"، السجن لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".