آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

رئيس حماية المال العام ينبه إلى مخطط الحكومة عبر تمرير قانون "تكميم الأفواه"

الأربعاء 06 ماي 2020 - 19:02

أبدى المحامي "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، موقفه من الجدل المثار حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح الذي أقرته الحكومة الحالية، مؤكدا أن الأخيرة تحاول إلهاء المغاربة بقضايا هامشية في محاولة لنسيان أهمية وخطورة القانون المذكور.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بـ"الفيسبوك"، إن "المشروع يشكل وصمة عار على جبين من يقف خلفه". مشددا على أن وزير العدل يتحمل مسؤولية تاريخية، وكذلك الأحزاب السياسية التي صادقت على مشروع القانون والتي خرجت للتسويق لأهميته وضرورته.

ونقل رئيس "جمعية حماية المال العام"، استغرابه تحوير المعركة إلى وجهة أخرى لتصبح القضية هي "من سرب المشروع"، وحينما إشتعلت "النيران" لجأت جل الأحزاب الحكومية بصيغ مختلفة إلى التنصل من هذا المشروع وأصبحت كلها مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات، رغم أنها صادقت على المشروع بالمجلس الحكومي ليوم 19 مارس. داعيا المغاربة الى مواصلة الوقوف في وجه هذا القانون.

وأثار مشروع القانون، الذي يؤكد على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا؛ ضجة كبيرة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، دفعت النشطاء إلى توقيع عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، معتبرة أنه بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.

وأكدت العريضة، على خطورة القانون المذكور اعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.

وهو ما دفع وزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر في مشروع القانون وإجراء مشاورات بشأنه.

كلمات مفاتيح :