دعم أممي لمسار تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

تم الجمعة 06 نونبر الجاري، اعتماد قرار من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت جددت فيه دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار الأممي، جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الإتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو يفضي إلى الحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007. وأعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

كما يدعم القرار أيضا، توصيات القرارين 2440 و2468 اللذين اعتمدهما مجلس الأمن على التوالي في أكتوبر 2018 وأبريل 2019، وكرسها القراران 2494 الصادر في 30 أكتوبر 2019 و2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. وكرست القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 مسلسل الموائد المستديرة وحددت، مرة أخرى، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، إذ تذكر القرارات 2468 و2494 و2548 الجزائر، كما المغرب، خمس مرات.

ورحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتجدد التأكيد على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتطالب ببذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

للإشارة فالقرارات 2414 و2440 و2468 و2494 و2548، قد أمرت "البوليساريو" بالإنسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات ووقف جميع أعمالها المزعزعة للإستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، وبالإمتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار السياسي الأممي.