خلاصات مجلس "بوعياش" حول "أحداث مليلية"

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدها يومه الأربعاء 13 يوليوز الجاري، عن خلاصات أولية حول عملية إقتحام معبر مليلية المحتلة.

وأكدت "أمينة بوعياش"، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أن حالات الوفاة المسجلة، ترجع حسب المعاينة الطبية لجثث الضحايا إلى الإختناق الميكانيكي وللتدافع والإزدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر، موضحة بأن التشريح الطبي يبقى السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة.

وسجلت "بوعياش"، أن المهمة الإستطلاعية لم تتمكن فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والإزدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة، غير أنها أكدت عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج من خلال عدد الجثث عقب زيارتها لمستودع الأموات، وكشفت أخذ عينات الحمض النووي للمهاجرين المتوفين من أجل التعرف على هوياتهم. مشيرة إلى أن السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، أجمعوا على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية، كما تم تقديم الإسعافات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة للجرحى والمصابين في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة. 

ورحبت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك. مبرزة أنها تلقت خلال مختلف اللقاأت، إفادات حول توافد أعداد مهمة من المهاجرين من جنسية سودانية، بعضهم، وصل أخيرا للمغرب ويحملون صفة "طالب لجوء" وذلك منذ أوائل سنة 2021، وأن محاولات العبور التي سجلت في شهر مارس 2022، نفذها مهاجرون ينحدرون من نفس البلد، مما اعتبر تحولا في تركيبة المهاجرين بإقليم الناظور.

وعبرت عن شجبها لإحتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والإستلاء على معداتهم، وعن أسفها لكون المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الإجتماعي، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص إدعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية.

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد كلفت وفد من المؤسسة بالقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم والتي خلفت مصرع 23 مهاجرا غير شرعي، وإصابة 217 شخصا، منهم 140 من عناصر القوات العمومية، و77 من المهاجرين.