خبير نرويجي يثبت تورط الجزائر في انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء" الذي يبث على شبكات التواصل الإجتماعي، أفاد "إيريك كاميرون"، الخبير والناشط الجمعوي النرويجي، رئيس منظمة "العمل العالمي من أجل اللاجئين"، بأن مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم.

وشدد الخبير النرويجي، على أن الجزائر فوضت لـ"البوليساريو" السلطة على جزء من ترابها في انتهاك سافر لإتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، وكذلك جميع استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين. مؤكدا أن هذا الوضع الإستثنائي بنظر القانون الإنساني الدولي سمح لـ"البوليساريو" بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف لإسكات أي طعن في شرعيتها، ما جعل السكان المدنيين يتعرضون للإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب بتواطؤ نشط للجزائر.

وأشار "كاميرون" إلى أن "مسؤولية الجزائر المعنوية والقانونية والجنائية ثابتة بالكامل فيما يتعلق بالإنتهاكات المرتكبة على ترابها في مخيمات تندوف"، حيث تقع على البلد المضيف التزامات محددة لمنع انتهاكات حقوق الأشخاص الموجودين على ترابه وكذا التحقيق فيها والمعاقبة عليها مع توفير سبل الإنتصاف لهم. مبرزا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المدنيين من طرف الجزائر و"البوليساريو"، وهو ما نددت به المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بعد مهمة تفتيش مشتركة أجريت سنة 2005. لافتا إلى أن وكالتي الأمم المتحدة قادتا هذه البعثة بطلب من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية "ECHO"، والتي قررت سنة 2003 خفض المساعدات الإنسانية الممنوحة لساكنة مخيمات تندوف إلى النصف، بعد معاينة ممارسات الإختلاس في المخيمات.

وبحسب رئيس منظمة "العمل العالمي من أجل اللاجئين"، فإن الإختلاس الممنهج من دون محاسبة للمساعدات الإنسانية أصبح ممكنا بسبب الرفض المتعنت للجزائر السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحد للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2011. مشددا على أن الإحصاء آلية حماية أساسية والتزام قانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البرلمان الأوروبي استنكر في قرار اعتمده يوم 29 أبريل 2015، عدم إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بعد أكثر من ثلاثين عاما من وصولها إلى الجزائر، وهذه الوضعية غير طبيعية وفريدة من نوعها في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. معربا عن قلقه بشأن مصير هذه الساكنة المحرومة من الحماية في سياق تفشي جائحة "كوفيد-19"، بعد أن فوضت الجزائر إدارة الوضع الصحي في مخيمات تندوف إلى "البوليساريو"، التي تعد جماعة مسلحة لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة التقنية على حماية هذه الساكنة من هذا المرض.

وفي سنة 2007، عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، عن قلقه بشأن اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين الجزائريين ومسؤولي "البوليساريو". بدورها وجهت المنظمة غير الحكومية "Lumière et Justice"، يوم 9 يونيو 2020، نداء إلى الإتحاد الأوروبي لوضع حد للإثراء غير المشروع لمسؤولي "البوليساريو" من خلال اختلاسهم للمساعدات الإنسانية. مؤكدة أنه بسبب إعادة بيع معظم المساعدات الإنسانية في بعض الدول المجاورة، وهي ممارسة موثقة جيدا، فإن الجوع والعطش يتربصان بساكنة مخيمات تندوف.