حصيلة كارثية لحوادث السير .. 14 قتيلا و1948 جريحا بعضهم بين الحياة والموت خلال اسبوع واحد فقط

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1948 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1431 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع. وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان،

وأشار البلاغ إلى أن، مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألف و539 مخالفة، وأنجزت 12 آلاف و580 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و959 غرامة صلحية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و133 ألف و900 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5199 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7116 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 265 مركبة.

وأضحت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة؛ ويصنف المغرب في المراتب الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايير سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن، ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ،حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.