حصري..هذه حقيقة بيع المحروقات في "النوار" وحكاية الشاحنات الصهريجية

يسود قطاع توزيع الوقود بالمغرب، في الأيام الأخيرة، حرب خفية تدور بين أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، وشركات قانونية يسند لها توزيع المحروقات.
وكشف مصدر مطلع أن هذا الجدل الذي يشهده قطاع المحروقات بالمغرب لا سند قانوني له، ما دام أن الشركات التي توزع الوقود قانونية، ومرخص لها من طرف الشركات البترولية الكبرى.

محروقات تنقل خارج القانون؟

أوضح مصدر جريدة "ولو" أن محطات الوقود مرخص لها ببيع المحروقات ومشتقاتها من زيوت وغيرها بالمحطات لا خارجها، حيث ينتقل الزبون بسيارته أو أي ناقلة إلى المحطة، فيما الشركات التي أثارت الجدل، أخيرا، والتي تعمل في القطاع منذ سنوات، توزع المحروقات، أو بالأحرى تنقلها، بشكل قانوني، وآمن، إلى الشركات والمقاولات، مثل شركات البناء، وشركات الاتصالات إلى مواقع اللاقط في السهول والهضاب والجبال، ومصانع الزليج، والحمامات، والفنادق، والمخابز وغيرها، مثل مستودعات حافلات النقل الحضري أو شركات النقل الكبرى التي تتوفر على عدد كبير من الحافلات او الشاحنات والجماعات الترابية وشركات النظافة.

هل يمنع نقل المحروقات؟

أضاف المصدر نفسه أن نقل هذه المحروقات يتم بطريقة قانونية، وبشكل سليم، عبر شاحنات صهريج مخصصة لهذا النوع من النقل، بدل نقلها في براميل، وبطريقة غير آمنة.
وأكد المصدر، وعلى عكس ما يروج له البعض، أن هذه المحروقات، التي توزعها هذه الشركات على المقاولات، هي نفسها التي توزع على محطات الوقود، ولا علاقة له بما يروج بأنه مهرب أو مجهول المصدر، فمصدره هو نفس مصدر محروقات المحطات، وكذا أنها صادرة بإذن وفواتير، وتخضع للمواصفات المعمول بها.
وأضاف المصدر أن هذه الشركات "الوسيطة" تنقل المحروقات إلى مقار المقاولات، وفي ظروف آمنة، وإلى مختلف المدن والقرى والمداشر، وهي لا تنافس لا من قريب ولا من بعيد لمحطات الوقود، ولن تكون منافس لها، مادام أن زبائن المحطات ملزمون بالتنقل إليها للتزود بالبنزين أو الغازوال، فيما أن الشركات الأخرى تنقل المحروقات إلى مستودعات المقاولات والشركات، وكما سبقت الإشارة في ظروف آمنة، وبشكل قانوني.

الفرق في السعر وليس في الجودة

لم يفت المصدر نفسه الإشارة إلى أن الفرق ليس في الجودة ولا المصدر إنما في السعر، إذ أن الفرق قد يصل إلى 600 درهم في الطن، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويحد من ارتفاع الأسعار، ويشجع المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة.
وفي الأخير استغرب المصدر محاولة البعض إثارة هذا الموضوع، وفي هذا التوقيت بالذات، خاصة من طرف أرباب ومسيري المحطات، الذين يختلف مجال عملهم عن مجال الشركات المستحدثة لنقل المحروقات إلى المستودعات، وهو ليس من اختصاص محطات المحروقات.

بنعلي توضح

كشفت بنعلي أن وزارتها بتنسيق مع مصالح الجمارك ووزارة الداخلية قامت خلال السنة الفارطة بأخذ أكثر من 3000 عينة من نقط البيع ن بمعدل 10 عينات في اليوم، مؤكدة تسجيل المطابقة مع المواصفات القانونية في 96% من العينات.
من جانبه أشار لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى استفحال عمليات البيع الملتوية من خلال بيع منتجات بدون فواتير والتوزيع بسيارات تحمل علامات ترقيم مزورة.
وأرجع النائب سبب هذه الظاهرة إلى “إصلاح معطوب” قامت به الحكومة السابقة بمنح 25 ترخيص لشركات مغربية باتت اليوم  تعاني بسبب غياب  إمكانيات التخزين وإمكانيات توفير  محروقات ذات جودة، موضحا أن أغلبيتها تعاني وتضطر لاتباع هذه الطرق في البيع تجنبا للإفلاس.
وفي ذات السياق دعا النائب الحكومة لتدخل بهدف الحد من هذه العمليات التي تؤثر على المواطنين سواء من حيث الجودة أو الحالة الميكانيكية للعربات.