توقيف "مخازنية" عنفا قاصرا أثناء تطبيق الطوارئ الصحية

بعد أن ظهرا في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، وهما يعنفان شخصا أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، تم توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل وعرضهما على المجلس التأديبي.

وأكدت السلطات المحلية بولاية مراكش، أن الأمر يتعلق بعملية اعتقال المعني بالأمر بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية والهروب من دورية مشتركة تتكون من 3 عناصر من الدرك الملكي و3 عناصر من القوات المساعدة، يوم الأربعاء الماضي، بدوار بلعكيد بجماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لجهة مراكش آسفي.

وتابع المصدر ذاته، أنه تم تقديم القاصر، الذي تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث، أمام السلطات المختصة التي قررت متابعته في حالة سراح بتهم السرقة وخرق حالة الطوارئ الصحية.

في سياق آخر، أفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها الجمعة 08 ماي الجاري، بأن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65 ألفا و352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال.

وذكرت رئاسة النيابة العامة، أنه "في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية". مضيفة أن 3106 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 بالمائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشار نفس البلاغ، إلى أن تطبيق الإعتقال الإحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الإتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف. مسجلا أن النيابات العامة، وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، قامت بتحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

وشددت رئاسة النيابة العامة، على أنها، وإذ تعتز بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالإستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد-19، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المج ر مة التي تهدد سلامتهم.