تقرير مجلس "الشامي": ما يستهلكه المغاربة من الأغذية أقل جودة

في رأيه حول موضوع السلامة الصحية للأغذية، أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، على ضرورة تمكين البلاد من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك قصد ضمان صحة المواطنين.

ويرى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أنه قد حان الوقت لـ"تغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الإستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود". موضحا أن الرأي يوصي بهذه السياسة "نظرا للمخاطر المرتبطة بغياب سلامة الأغذية، والتي تؤدي إلى تدمير القيمة الاقتصادية وهشاشة الساكنة التي تستهلك هذه الأغذية". 

واقترح مجلس "الشامي"، "الإنتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، وذلك من خلال اعتماد وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، وتتوفر على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية". مشيرا إلى أن الإنتقال التدريجي من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما يقترح المجلس، الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.

وأوصى المجلس، بوضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين في السلسلة الغذائية، وكذا تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية. مؤكدا على ضرورة تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم، وتحويل المستهلك إلى "مستهلك فاعل". داعيا إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية، وتعزيز البحث والتطوير، والتحكم في استخذام المدخلات الكيميائية والأسمدة ومبيدات الأفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين.

وسجل أن مبيدات الآفات، على أهميتها، "لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة"، وبالتالي فهي "تشكل خطر مؤكدا على الصحة والبيئة، وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية". وفسر هذه الوضعية، على وجه الخصوص، بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، "مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات في ما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الإختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك". مذكرا بأن الولوج إلى تغذية آمنة ومغذية يعتبر حقا كونيا، كرسه دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وقد جرى تعزيزه من خلال الإلتزامات القوية التي اتخذها المغرب في إطار الاتفاقيات الثنائية الدولية.

وأشاد المجلس، بالتقدم "الكبير" الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع اعتماد القانون 08-25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 07 – 28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. مردفا أن ذلك هو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق "الأسواق العالمية" التي يصعب الولوج إليها، مؤكدا على أن التقدم المحرز "غير كاف". ومن شأن هذه المقترحات ضمان دعم تنافسية الإقتصاد المغربي واندماجه في الإقتصاد العالمي والجهوي.