تقرير قضاة "مجلس العدوي" يخرج "البيجيدي" عن صمته

عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، بشأن  قيام الحزب بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة الوزير الأسبق والقيادي بالحزب مصطفى الخلفي، واصفا ما جاء في التقرير بهذا الخصوص بـ”المجانب للصواب” و”المسيئ”، نافيا صحة المعلومات الواردة به.
واعتبر البيجدي، في بيان حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أنه ” كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.
واستفاد حزب العدالة والتنمية، بتاريخ 14 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار، وأبرم الحزب اتفاقيات من أجل إنجاز عدد من الأعمال ضمن دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، تكلف الوزير الأسبق والقيادي بالحزب مصطفى الخلفي بطبعها ونشرها.

وسجل المجلس، أن العدالة والتنمية لم يدل بما يفيد إعمال “مبدأ المنافسة” لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب (عهد بها إلى نائب بنكيران السابق سليمان العمراني) والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
ويتعلق الأمر، وفق المجلس، بإعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، إضافة إلى الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ، وكشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور.
وسارع العدالة والتنمية إلى الرد على الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام “بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية”، وأوضح أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل مصطفى الخلفي، ونفى الحزب أن يكون  الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة.
وأكد الحزب أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر 7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم.
وأشار الحزب إلى أن “الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”.

وقال حزب "المصباح"، إن إصدار المجلس مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة.
وتابع في رده على نتائج التقرير: “لقد كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم”.
ولفت المجلس إلى تصريح حزب العدالة والتنمية بأداء نفقة بمبلغ 14.400 درهم بتاريخ 18 يوليوز 2023، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية (الوزير السابق وعضو الأمانة العامة مصطفى الخلفي)، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.
ونبه مجلس الحسابات إلى أن الحزب لم يدل ضمن ملفه بتقارير عن مخرجات الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” و”تطوير رقمنة الوظائف الحزبية”، وفق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي ينص على أنه “يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”، مع ضرورة الإدلاء “بتقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”.