آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

تقرير رسمي.. المغرب يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في 31 مليار درهم ..

الاثنين 13 يوليو 2020 - 17:01

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الإستشرافية التي أعدتها برسم سنة 2021، أنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم.

وعزت مندوبية التخطيط، هذا الإختيار إلى التدابير الإستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، وهو ما سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة. مشيرة إلى أن المغرب سيقوم "باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة دون استنزاف الإحتياطي من العملة الصعبة، الذي يرتقب أن يتدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية". مضيفة أن هذه المعطيات ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 4ر22 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و16.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى 2.7 نقطة و0.8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.

وأوردت المندوبية، أنه بناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود 57.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الدين الإجمالي للخزينة، حسب المندوبية، سيصل إلى 74.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. متوقعة أن تواجه المؤسسات والمقاولات العمومية ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية.

ولفتت إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات. مسجلة وصول الدين العمومي الإجمالي، إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.

ويأتي إعداد هذه الميزانية في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انطلقت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وأثرت بشكل عميق على أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

كلمات مفاتيح :