آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

تقرير برلماني يرصد اختلالات قطاع الأدوية.. ويحذر من تحول المغرب إلى سوق لـ"الخردة"

الخميس 08 يوليو 2021 - 12:00

سجل تقرير المهمة الإستطلاعية حول "عمل مديرية الأدوية"، والذي تم تقديمه الأربعاء 07 يوليوز الجاري بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، وجود عدة إشكالات وصعوبات ومعيقات في قطاع الأدوية بالمغرب.

وحذرت المهمة الإستطلاعية، من استيراد المختبرات "الأشباح"، للدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعل المغرب سوقا لـ"الخردة الدوائية". مؤكدة أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تسهم في خروج العملة الصعبة. ودعت إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح، وإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

وانتقد التقرير البرلماني، عدم تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، التي كانت المهمة الإستطلاعية لسنة 2015 قد أوصت بها، من أجل ضمان الإستقلال والسيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدرتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبته. مبرزا ما راج بشأن مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية "لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص، بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة". مشددا على أن "الأدوية في المغرب يظل ثمنها مرتفعا بالمقارنة بدول أخرى لها نفس الدخل الفردي".

وأوضح التقرير ذاته، أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتوجات الصحية، كالولايات المتحدة الأمريكية وجل الدول الأوروبية، وكوريا الجنوبية، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة، حيث سيمكن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية، من تجاوز والتغلب على مجموعة من الإكراهات والنواقص على رأسها السرعة في التفاعل لمواجهة الإشكالات التقنية.

كلمات مفاتيح :