تقرير .. أقوى التحديات التي تواجه النموذج التنموي الجديد بالمغرب في زمن "كورونا"..!

كشف معهد "إيفاس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير حديث له عن التحديات التي تواجه النموذج التنموي الجديد بالمغرب، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب المعهد، فإن التحول النوعي في ملف المطالب من طرف مختلف شرائح الشعب المغربي، أضحى ملزما لإعتماد نهجا جديدا للقيادة تتأسس على مبدأ التخطيط من طرف الدولة وفق أساليب علمية خاضعة للتقييم والتقويم المستمرين. مشيرا إلى 7 تحديات تواجه المغرب، يتقدمها "البعد الإجتماعي" والمتمثل في تدني جودة الخدمات ذات صبغة اجتماعية من صحة وتعليم وسكن وشغل، واتساع الفوارق الإجتماعية والمالية، وضعف على مستوى تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفل والمرأة، بالإضافة إلى ضعف الإهتمام بذوي الإعاقة، مع تراجع الأدوار الإجتماعية للأسرة وضعف استثمار الطاقات الشابة في تنمية المجتمع.

وأورد التقرير، أن الثاني يبرز في "التحدي الإقتصادي"، ويشمل هيمنة القطاع الأول على النسيج الإقتصادي الوطني، ضعف الإستثمار في القطاع التربوي، عدم اعتبار الإستثمار في المورد البشري أولوية استراتيجية عند وضع المخططات القطاعي، وضعف القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استنزاف مؤهلات الإقتصاد الوطني بسبب هجرة الأدمغة، وتفشي اقتصاد الريع وتقويضه للإقتصاد المهيكل المنتج، وتغييب مقومات المنافسة الشريفة في بعض مناحي الإقتصاد الوطني. أما "البعد السياسي"، فلخصه المعهد في ضعف التأطير السياسي للأفراد في المجتمع، وتفشي الفساد السياسي وهيمنة المال على السياسية، وتدخل الإدارة في هندسة المشهد السياسي، بالإضافة إلى تراجع الوازع الأخلاقي في الممارسة السياسية وضعف الديمقراطية الداخلية لدى الأحزاب والنقابات، وعدم فك الإرتباط بين السياسي والنقابي، وأيضا عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسوء تدبير الشأن العام، إضافة إلى ضعف تأثير المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية.

وتابع المصدر ذاته، أن التحدي الرابع يكمن في "الجانب الأمني"، حيث ضعف احترام القوانين وحقوق الإنسان، وصعوبة التوفيق بين المقاربة الأمنية وضمان الحريات، وتفشي ظاهرة التهرب الضريبي، وتوسع ظواهر مشينة مثل تجارة الممنوعات، الإجرام بشتى أنواعه، بالإضافة إلى استمرار التجاوزات في مجال المعمار واحتلال الملك العام. مبرزا أن البعد التكنولوجي، يتجلى ضعف مستوى تملك المغرب للتكنولوجيا وإنتاج المعرفة، وضعف التوظيف الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، وأيضا ضعف الإستثمار في تكوين وتأهيل الكفاأت في مجال التكنولوجي مع قلة المخططات في مجال التنمية التكنولوجيا.

ويتعلق التحدي السادس، حسب نفس التقرير، بـ"البعد الإيكولوجي"، إذ أن المغرب يعاني من غياب مخططات مندمجة للحفاظ على الثروات الطبيعية، مع موسمية حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجال الإيكولوجي، وقلة الفضاأت الخضراء، وأيضا ضعف السياسات الهادفة إلى الحد من التلوث الصناعي، وعدم الإستغلال العقلاني للثروة السمكية. وخلص إلى أن "التحدي القيمي"، يظهر في تراجع دور الأسرة والمدرسة في التربية على قيم المجتمع، وضعف الإهتمام بالموروث الثقافي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى تراجع قيم المجتمع، وغياب استراتيجيات لتكريس الهوية الثقافية المغربية، وتفشي ظاهرة الرشوة وطغيان ثقافة المطالبة بالحقوق على القيام بالواجب.

يذكر أن جلالة الملك، كان قد أشرف يوم الخميس 12 دجنبر 2019، على تعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والمكونة بالإضافة إلى الرئيس شكيب بنموسى، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والإلتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.

وستنكب لجنة التنمية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية. وسترفع إلى جلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.