تفاصيل مشاريع القوانين والتعيينات التي صادق عليها مجلس الحكومة

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 دجنبر الجاري، مجلسا للحكومة  خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال المجلس، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشرتكة للعقارات المبنية، قدمته "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع، في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 الملتعلق بنظام الملكية المشرتكة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية؛ والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية؛ وملاحق الميزانية التقديرية؛ والحساب الإحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضامن تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية. 

كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الإنتقال الطاقي، أخذا بعني الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمته "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج مشروع المرسوم، في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عرب تبسيط وتخفيف إجراأت التدبري الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الإنتقال الطاقي.

إضافة إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة؛ والذي يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل عىل الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والإستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

ويأتي المشروع كذلك، بناء على مخرجات الإستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الإستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤرشات الإنجاز. 

فيما أرجأ المجلس مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى اجتماع لاحق.

وخلص مجلس الحكومة، إلى أن رئيس الحكومة دعا وزارة الإقتصاد والمالية إل إعداد الإجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الإقتصاد الأزرق، نظرا للأهمية ة التي توليها الحكومة لتفعيل البرنامج بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إىل 350 مليون دولار، والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع. قبل أن يختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين:

• "نور الدين كسى"، مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لسوس ماسة

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تم تعيين:

• "أحمد بلمودن"، عميدا لكلية العلوم بأكادير؛

• "حميد الر كيبي الإدريسي"، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛

• "عبد الإله بركسى"، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق بالدار البيضاء؛

وعلى مستوى وزارة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:

• "علي الغازي"، مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:

• "طارق المالكي"، مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.