تعليق "أخنوش" بعد الإستقبال الملكي للحكومة الجديدة

قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة، عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، إن الأخيرة  تزخر بكفاأت ستعمل على الإستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد.

وأكد "أخنوش"، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة "حكومة عمل ونتائج"، وهي واعية بالإنتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة. مضيفا أن الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة، وكرست المسلسل الديمقراطي بالمملكة، وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها "البديل الذي أراده المواطنون".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الإنسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.

وختم بالقول، إن الحكومة الجديدة "حكومة متماسكة وذات كفاءات"، وكل المؤشرات تبشر "بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد".

من جهته، شدد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة الجديدة "تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها، مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء".

وأبرز "بايتاس"، أن الحكومة الجديدة تميزت بهندسة راعت في المقام الأول ضمان "حضور قوي لوزراء جدد شباب جنبا إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة كبيرين، لاسيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة". مضيفا أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس أيضا حضورا قويا للنساء.

ويرى المحلل السياسي "عباس الوردي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تشكيلة حكومة "عزيز أخنوش"، كشفت عن بروفايلات تجمع بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، ولكن تمتلك كل المقاومات النجاح، بالإضافة إلى تواجد مهم للنساء بنسبة الثلث تقريبا هذا الأمر يعد إشارة قوية لدورها في تدبير المؤسسات والشأن العام.

وأوضح "الوردي"، أن التشكيلة الحكومية الجديدة فيها نوع من التكامل والإلتقائية في البرامج والأهداف المسطرة، بكون هناك أسماء خرجت من النموذج التنموي، كـ"شكيب بنموسى" و"ليلى بنعلي"، وهذا ما يؤكد على أن الحكومة الجديدة تهدف إلى بلورة مشاريع النموذج التنموي وتعطي هذا الملف أهمية كبرى. مبرزا أن قرار إدماج قطاعات فيما بينها بشكل متجانس، وخلق أخرى جديدة، كالإنتقال الرقمي، والحماية الإجتماعية، والإبتكار، كان في محله وسيعطي إضافة قوية للعمل الحكومي.

وأكد المحلل السياسي ذاته، أن الزمن السياسي الذي استغرقه تعيين الحكومة قصير جدا، وهو ما يبرز حجم الإنتظارات والأوراش المهمة التي سيتم الإنكباب عليها، وأنها أصبحت واعية باهتمامات المغاربة وتطلعاتهم، وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة، أبرزها إنعاش الإقتصاد الوطني بعد تضرره جراء الجائحة، وكذا 3 الملفات الإجتماعية الهامة المتعلقة بالتعليم والصحة والشغل.

من جانبه، أفاد "أحمد مفيد"، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بأن تقليص عدد القطاعات في الهندسة الحكومية الجديدة، "أمر إيجابي"، سيساعد على التنسيق بين مكوناتها.

وقال "مفيد"، إن "الحكومة تتشكل من حوالي 24 وزيرة ووزير، وهو أمر في غاية الأهمية سييسر التنسيق بين الوزراء، والقطاعات الحكومية، كما سيساعد أيضا على اعداد سياسات عمومية مندمجة". معتبرا أن هذا الإنسجام الحكومي هو الضمانة الأساسية لتفعيل أفضل وأمثل للبرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه أمام البرلمان، وهو ما سيساعد على تفعيل أفضل لمختلف الأوراش التنموية التي ستعرفها هذه الولاية. وأضاف أن النخب التي تولت القطاعات الحكومية في حكومة "عزيز أخنوش"، جزء منها يتولى المسؤولية لأول مرة، وهو ما سينتج عنه بروز كفاأت جديدة بعضها من الشباب.

ولفت الخبير الدستوري، إلى أن تواجد النساء بنسبة الثلث تقريبا في حكومة "عزيز أخنوش"، "أمر مهم للغاية، وفيه إشارة قوية لدور النساء في تدبير المؤسسات والشأن العام، وفي صناعة القرارات والسياسات العموميتين".

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد استقبل يومه الخميس 07 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، الحكومة الجديدة، التي يترأسها "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وتضم 24 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة.