تعليق حامي الدين وأمكراز على العفو الملكي عن الصحافية "هاجر الريسوني"

بعد إصدار جلالة الملك محمد السادس عفوه السامي على الصحفية "هاجر الريسوني" ومن معها، اعتبر البرلماني والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، أن القرار الملكي "حكيم".

وقال" البيجيدي" حامي الدين، في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "قرار ملكي حكيم بالعفو على هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين والطاقم الطبي.. إطلاق مرحلة جديدة ينخرط فيها الجميع يتطلب تنقية الأجواء السياسية من كل المشوشات". 

من جهته، علق وزير الشغل والإدماج المهني الجديد "محمد أمكراز"، والعضو أيضا بـ"العدالة والتنمية"، قائلا إن القرار "حكيم"، ولا يمكن سوى "تثمينه والتصفيق له وتدعيمه ومساندته". مؤكدا أن التفاعل مع قضية الريسوني كان تفاعلا عقلانيا، لافتا إلى أن الملك محمد السادس، وجه رسائل إيجابية من خلال هذا العفو للشباب المغربي.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أشاد بدوره بالعفو الملكي، الذي شمل به جلالة الملك، الصحافية هاجر الريسوني ومن معها. مبرزا في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"الفابسبوك"، أن الملك محمد السادس، وكالعادة "يأبى إلا أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويتجاوب في إلتفاتة إنسانية متميزة مع أماني وتطلعات كافة محبي الخير لهذا البلد، الحريصين على مسيرته الحقوقية الثابتة". 

ووصف الرميد، العفو الملكي بـ"التفاتة تعبر عن حكمة وبصيرة قل نظيرها". مضيفا "وعلى غرار فرح المغاربة، أقول شكرا الملك، أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، إنه سميع مجيب".

كما تفاعل كذلك وزير العدل محمد بنعبد القادر، مع القرار الملكي قائلا إن "الملك محمد السادس أصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني، التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية". مضيفا أن "هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين، اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

هذا واعتبرت الصحفية "هاجر الريسوني"، أن العفو الملكي عنها "تصحيح لظلم كبير لحقها"، معربة عن أملها أن "تكون قضيتها قاطرة في اتجاه رفع التجريم عن الحريات الفردية". واستطردت بالقول: "تعرضت لظلم كبير من خلال محاضر مزورة وأدلة قال الإدعاء العام في بيان إنه يتوفر عليها لكنه لم يدل بها للمحكمة، ولم يرافع أثناء المحاكمة. كنت أنتظر أن يصدر العفو الملكي ليصحح هذا الظلم. أنا بريئة ومتشبثة ببرائتي وبيان العفو يؤكد براءتنا جميعا". 

وأكدت الريسوني أن النقاش الذي أثارته قضيتها "صحي"، معبرة عن أملها في أن "يستجيب أصحاب القرار لمطالب المجتمع المدني برفع التجريم عن الحريات الفردية"، وزادت: "كنت وما أزال أدافع عن ضرورة احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة، خصوصا في ظل إمكانية استعمالها ضد شخصيات عمومية أو نشطاء". داعية إلى "احترام الحق في الإجهاض، رغم أنني لم أجهض، لأن المرأة هي الوحيدة التي تملك سلطة التصرف في جسدها"، مردفة: "آمل أن تكون قضيتي قاطرة لرفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين، والمثلية الجنسية، والإفطار العلني في رمضان، وكل الحريات الفردية".