تعزيز منظومة التصدي للعنف بالملاعب... إحداث لجان محلية لمكافحة الظاهرة

في خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية، تم نشر مرسوم في الجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 4 مارس 2024 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.

وتتكون هذه اللجان من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، بالإضافة إلى قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتعهد إلى هذه اللجان مهمة تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها، ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر.

كما تطلع اللجنة المحلية بتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص الحكومة على محاربة جميع الظواهر الشاذة التي تشهدها الملاعب الرياضية، وذلك بتعزيز القدرات لتتبع مختلف المسابقات الرياضية، وتنظيمها وفق مقاربة استباقية تعتمد على اتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات الأمنية القبلية لتفادي أحداث الشغب، وتطويق ظاهرة العنف بكافة أشكالها، من أجل ضمان أمن وسلامة كافة المواطنين، سواء بالملاعب أو بالشارع.

وتعقد اللجان المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويؤكد هذا المرسوم على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، بما في ذلك السلطات العمومية والأندية الرياضية وجمعيات المشجعين، من أجل ضمان سلامة وأمن الملاعب الرياضية، وجعلها فضاءً للترفيه والمنافسة الشريفة.