تطورات جديدة في قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش المتورط في الإختلاسات

يبدو أن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش الموقوف على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى، كشفت عن مستجدات في القضية تتعلق بحمل لجنسية بلد أوروبي.

وقالت مصادر متطابقة، إن مدير العام للوكالة الحضرية يحمل جوازا أوروبيا إلى جانب جواز مغربي، وهما الجوازات الذين تم سحبهما منه. مشيرة إلى أن المعتقل الذي راكم ملايير السنتيمات بشكل مشبوه بفضل منصبه، تم إيداعه سجن "الأوداية" بمراكش، قبل عرضه على قاضي التخقيق المكلف بجرائم الأموال.

وفي سياق متصل، استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يومه الإثنين 08 يوليوز، مهندسا معروفا بمدينة الرباط، على علاقة، بملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش. وفق ما أكدته مصادر خاصة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن المهندس المذكور، المعروف بعلاقته الوطيدة بمدير الوكالة الحضرية بمراكش، تم الإستماع إليه بخصوص موضوع شكاية أحد رجل الأعمال. مؤكدة أن الأيام القليلة القادمة، يرتقب أن تبرز تفاصيل ومعطيات جديدة في ملف مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني.

يذكر أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، كانت قد أوقفت شهر يوليوز الجاري، مدير الوكالة الحضرية لمراكش في حالة تلبس بتسلم رشوة من منعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها الأخير عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، جاء فيها أنه ضحية ابتزاز من طرف المسؤول المذكور، من أجل الإفراج عن ملفه العقاري المودع بالوكالة. كما أيضا في إطار هذه القضية الإستماع بقسم جرائم الأموال بالبيضاء، إلى زوجة المدير المعتقل من أجل تعميق البحث والتحقيق مع زوجها في ظروف وملابسات ضبطه متلبسا بتلقي مبالغ مالية بالملايين كرشوة في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا وكانت مصادر موثوقة، قد أفادت بتعيين "سعيد لقمان" مدير الوكالة الحضرية للصويرة، والذي سبق له أن شغل بمراكش منصب نائب للمدير، ورئيس مديرية التدبير الحضري ورؤساء أقسام الشؤون القانونية ودراسة الملفات بالوكالة الحضرية بنفس المدينة؛ مديرا بالنيابة للوكالة الحضرية بالمدينة الحمراء، خلفا لـ"خالد وية" الذي تم توقيفه بداية الشهر الجاري.

وسبق لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن أكد في تصريح له أن "مجال التعمير بمراكش أضحى يشكل مصدرا للفساد والإغتناء غير المشروع، في خلاف تام لقوانين وضوابط التعمير، وضدا على المصلحة العليا للمدينة". 

وأضاف الغلوسي، أن "لجنة الإستثناءات لجهة مراكش أسفي تحولت خلال الأربع السنوات الأخيرة إلى غطاء قانوني لتفويت أملاك الدولة وأراضي الجموع والأراضي المسترجعة وأراضي الأوقاف بأثمنة رمزية، تحت ذريعة الاستثمار، لأشخاص لا يعرف مصدر الثروات التي راكموها دون احترام قواعد المنافسة والشفافية". مجددا "طلب فتح تحقيق عميق وشامل حول قرارات لجنة الإستثناءات، وتلك المتخذة في مجال التعمير، وتفويت الأملاك العمومية تحت ذريعة الإستثمار، ومحاسبة كافة المتورطين في الموضوع مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم".