X

تابعونا على فيسبوك

تساؤلات مثيرة حول غياب نص تنظيمي يحدد مقاييس المواد الضارة في السجائر بالمغرب..!

الاثنين 25 فبراير 2019 - 13:02
تساؤلات مثيرة حول غياب نص تنظيمي يحدد مقاييس المواد الضارة في السجائر بالمغرب..!

أثار التحقيق الذي نشرته مؤخرا منظمة سويسرية غير حكومية، والذي تؤكد فيه أن السجائر السويسرية المصدرة نحو بلدان إفريقية، مثل المغرب، أكثر ضررا بالصحة من تلك الموجهة لأوروبا؛ العديد من التساؤلات حول مدى معايير حماية صحة المستهلك المغربي، على اعتبار أن المرسوم التنظيمي الذي يحدد مقاييس القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر، لم يرى النور لحد الآن بالمملكة.

فرغم أن التبغ يدر على خزينة الدولة إيرادات مهمة برسم الضريبة الداخلية، حيث تجاوزت في العام الماضي 10 مليار درهم، إلا أن المغرب على يتوفر على أي قانون يضع مقاييس القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون، وهو ما يشير على أنه ثمة فراغ قانوني يفترض ملؤه، علما بأن ذلك التنصيص يأتي على تحديد تلك المقاييس، من كون النيكوتين يتسبب في الإمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقرية، وأول أوكسيد الكربون يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والقطران يعتقد أن أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض "السرطان".

وهو ما جاء على لسان "جيل بازوس"، مدير فرع العملاق السويسري بالمغرب العربي، حين قال خلال ندوة صحفية، إن مسألة المكونات الضارة تطرح بالنسبة لجميع السجائر التي تعرض في السوق المغربي. فهي تحتوي على مقاييس مرتفعة من النيكوتين وأول أوكسيد الكاربون والقطران مقارنة بأوروبا. معبرا عن استعداد الشركة لمناقشة مسألة تحديد المقاييس مع السلطات.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصحة والفلاحة، كانت قد بلورت مشروع مرسوم يفرض معايير تتمثل في عدم تجاوز السجائر المستوردة أو المصنعة بالمغرب، مقاييس معينة بالنسبة للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون، حيث لا يفترض أن يتعدى 10 ميلغرام للقطران، و1ميلغرام للنيكوتين، و10 ميلغراون لأول أوكسيد الكاربون.

وشهدت أسعار السجائر في المملكة، ارتفاعا صاروخيا ابتداء من فاتح يناير 2019، بفعل الزيادة في الضرائب برسم قانون المالية الجديد.


إقــــرأ المزيد