تبون يطبخ حكومته الأولى على نار هادئة والمعارضة ترفض المشاركة

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في طبخ حكومته الأولى على نار هادئة، بعدما قرر إرجاء مشاورات أولى كان مقررا أن يقوم بها لتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الوفاة المفاجئة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وتبقى الحكومة الجديدة أول تحد مستعجل يواجه الرئيس تبون، خاصة أن شكل وتركيبة هذه الحكومة سيكونان مؤشرا هاما على توجهات الرئيس ومرتكزات خطته السياسية والاقتصادية في فترته الرئاسية الأولى.

وقالت مصادر مسؤولة في الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس تبون أرجأ اتصالات كان مقررا أن يقوم بها شخصيا أو بتكليف مساعديه مع شخصيات كفاء ات وقادة أحزاب سياسية لتشكيل فريقه الحكومي، إلى ما بعد السبت المقبل، بعد الفراغ من تأبين قائد الأركان الراحل قايد صالح.

وأكدت نفس المصادر أن اتصالات الأولى كانت قد تمت قبل ذلك (قبل يوم الاثنين) مع عدد من الشخصيات للمشاركة في الحكومة، تسرب منها اتصالات مع وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، الذي يعد أحد الشخصيات المقترحة لتولي رئاسة الحكومة، لكن رحابي اشترط أن يكون اقتراحه نتاج مخرجات حوار مع أحزاب المعارضة وأولوية ملف الحريات.

وتشير معلومات متطابقة في السياق إلى أن الرئيس الجزائري يضع في خطته البديلة اسم وزير العمل الحالي حسان تيجاني هدام لرئاسة الحكومة، كأحد الكفاءات المستقلة، إذ كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد خلال خطابه الأول الذي أعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات شابة.

 ويعتقد أن يحتفظ الرئيس تبون في الحكومة المقبلة بوزير الخارجية الحالي صبري بوقادوم (رئيس الحكومة بالنيابة حاليا) وبوزير العدل بلقاسم زغماتي برغم الجدل الحاد القائم بشأنه في علاقته بنقابة القضاة.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية المعارضة من مسألة المشاركة المحتملة في الحكومة، وأعلنت "حركة البناء الوطني" عن تلقيها اتصالات للمشاركة في الحكومة، وأعلن رئيس الحركة ومرشحها الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة في آخر تصريح له قبل أيام استعداد حزبه للمشاركة في الحكومة.

وقال بن قرينة إن "حركة البناء تضع نفسها تحت تصرف الخيرين، لخروج البلاد من المأزق، ونحن جزء من الجماعة الوطنية ولن نتأخر عن أي مناد نادى للوطن، ولكن هذه المصلحة العليا يجب أن تكون واضحة ومتفقا عليها، والحكومة المقبلة ستكون أمام مخاطر وتحديات كبيرة".

لكن أغلب أحزاب المعارضة السياسية ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة، حيث رفضت "حركة مجتمع السلم" (الحزب المركزي لإخوان الجزائر) مبدئيا المشاركة في الحكومة، واعتبرت أن ذلك "لن يتم إلا عقب انتخابات نيابية لاحقة".

ونشر القيادي في الحركة نصر الدين حمدادوش تقدير موقف تضمن هذا المعنى، وأكد أنه "يجري الحديث الآن عن اتصالات بالأحزاب السياسية من أجل المشاركة فيها، ووفق المنطق العلمي والسياسي فإنّ ذلك يخضع لاعتبارات متعلقة بنتائج الانتخابات، وخاصة الانتخابات التشريعية، حتى تكون هذه المشاركة في الحكومة أو المقاطعة لها مبنية على الإرادة الشعبية وليست على المنحة السلطوية".