تبرير حكومة "أخنوش" لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان
تقدمت حكومة "عزيز أخنوش"، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور لأنها تفضل مناقشته في شموليته. مضيفا "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: "يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد"، مبرزا أنه "من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط".
وطرح قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أول مرة إبان حكومة "عبد الإله بنكيران"، وظل حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 00:02 قراءة في الصحف الوطنية ليوم الخميس 16 ماي 2024
- الأمس 23:10 فيلم "كأس المحبة" لنوفل براوي ينافس على جوائز مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية
- الأمس 23:00 سيدات أعمال مكسيكيات يكتشفن فرص الاستثمار الواعدة في الداخلة – وادي الذهب
- الأمس 22:45 وزارة التشغيل تستجيب لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد اجتماع لتدارس مشاكل القطاع
- الأمس 22:30 الفيفا يعلن عن توزيع مقاعد كأس العالم تحت 17 عامًا
- الأمس 22:15 الجيش الملكي يبلغ نصف نهائي كأس العرش بعد فوز مثير على أولمبيك الدشيرة
- الأمس 22:00 الدوري الإنجليزي الممتاز : مطالب بإلغاء تقنية الفار