تأكيد مغربي على أن لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المملكة ووحدتها الترابية

في كلمته الإثنين 17 يونيو بنيويورك أمام لجنة الـ24، شدد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، على أن حلا سياسيا، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لنزاع الصحراء المغربية، لا ولن يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

واعتبر هلال، أن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب وليست أبدا قضية تصفية استعمار، ولا أدل على ذلك من أن مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة. مشيرا إلى أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته الـ 15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية.

وأكد الدبلوماسي المغربي، على أن هذه المبادرة تمثل أساس العملية السياسية، الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتي تتميز حاليا بزخم جديد وظرفية إيجابية بفضل عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر ومارس الماضيين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". مشددا على أن القرار 2468 يكرس دور الجزائر كطرف أساسي في هذا النزاع ويطلب منها بإلحاح الإسهام في البحث عن الحل، بنفس الصفة وعلى قدم المساواة مع المغرب، وذلك إلى غاية نهاية العملية السياسية، مضيفا بالقول "أود أن أشير هنا إلى أن الجزائر ورد ذكرها في 5 فقرات من القرار، أي نفس عدد المرات التي تم فيها ذكر المغرب".

وأبرز المتحدث ذاته، أن الإنتخابات الجهوية والتشريعية، التي جرت على التوالي في سنتي 2015 و2016، كرست الانخراط الثابت لساكنة الصحراء في العملية الديمقراطية، وفي تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. مجددا التأكيد على التزام المغرب بالعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال سلطة مجلس الأمن والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى اغتنام فرصة اجتماعات الموائد المستديرة وتغليب روح التوافق والإنخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع.