تأكيد رواندي على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لنزاع الصحراء

خلال مشاركتها في نقاش افتراضي عقد في إطار برنامج "نقاش الصحراء"، أكدت شخصيات رواندية على الطبيعة الواقعية والبراغماتية والمستدامة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. مبرزة المساهمة المهمة للمغرب في تنمية إفريقيا واندماجها وكذا الروابط التاريخية والإنسانية والإقتصادية التي تجمع المغرب بقارته.

وفي هذا الصدد، شدد "أندريه غاكوايا"، الصحفي ومدير وكالة الأنباء الرواندية، على أهمية وتبصر المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. معربا عن إعجابه بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية المنطقة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، مبرزا أن هذا النموذج، الذي رصد له غلاف مالي بلغ 81 مليار درهم، يرتكز على مقاربة شاملة ومتكاملة.

وأشار الصحفي الرواندي، إلى أنه بفضل الإقلاع الإقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، فتحت عشر دول أفريقية قنصليات عامة لها في العيون والداخلة اعترافا بدورها كقطب اقتصادي إقليمي. معتبرا أن هناك دينامية لا رجعة فيها لصالح تأكيد مغربية الصحراء في أفريقيا، ولفت إلى أن 44 دولة سحبت اعترافها بـ"الجمهورية الوهمية" منذ سنة 2000. مؤكدا أن القرار 693 المعتمد خلال القمة الحادية والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات سنة 2018 "أنهى التناثر" بتجديد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.

أما وزير المناجم الرواندي السابق إيفودي إيمينا، فقال إن عودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي "خطوة مهمة للغاية، سواء بالنسبة للمغرب أو لبقية أفريقيا". مشددا على أنه بفضل عودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي "يمكننا بناء مجتمع أكثر تنوعا ولكنه مجتمع متحد".

من جانبه، ذكر فرانسوا كزافييه نشيميينا، رئيس جمعية الطلبة الروانديين السابقين في المغرب، أن مساهمة المغرب في تنمية أفريقيا لم تبدأ بعودته إلى الإتحاد الأفريقي في 2017. 

وكان أستاذ القانون الدولي في جامعة "سابورو" اليابانية "شوجي ماتسوموتو"، قد اعتبر بدوره أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، تقوم على ركيزتين تتجليان في إنشاء مؤسسات محلية وتمثيلية تسمح لساكنة الصحراء المغربية بالتمتع بكامل حقوقها السياسية والإجتماعية والثقافية والحفاظ على السيادة التاريخية في هذه المنطقة، وفقا للقانون الدولي والحق في تقرير المصير. مبرزا أن المبادرة المغربية ستعزز أيضا الإندماج الإقليمي الذي سيكفل التنمية والأمن والتعاون في منطقة المغرب العربي، التي لا تزال، واحدة من أقل المناطق اندماجا اقتصاديا في العالم.