"بوريطة": جلالة الملك "أكد بكل حزم وعزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها"

قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ46 لـ"المسيرة الخضراء"، "كان، بكل المقاييس، خطابا شافيا ومؤسسا، أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا الترابية وعززها بأفق سياسي متكامل".

وأضاف "بوريطة"، أن الخطاب الملكي السامي شكل أيضا خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصين مكتسبات المغرب في المحافل الدولية، علاوة على كونه "مؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى، صاغ جلالته معالمها، وتروم التوجه بكل حزم وقوة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء". مبرزا أنه يمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية، كما حددها جلالة الملك حول هذه القضية في خطابه الأخير، في ثلاثة محاور يتعلق الأول بكون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة "مما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية وراء جلالة الملك".

أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الوزير، في أن المغرب "بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه، فهو منخرط بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة"، فيما يهم المحور الثالث، المسيرة التنموية الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة "التي يحرص عليها جلالة الملك في إطار رؤيته السامية التي تروم النهوض بهذه الأقاليم العزيزة وجعلها قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من افاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية". لافتا إلى أن جلالة الملك "أكد بكل حزم وعزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد".

وسجل وزير الخارجية، أن هذا التأكيد الملكي الصريح هو بمثابة رسالة قوية وواضحة للجميع من شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية "ذلك أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة والغير القابلة للمساومة على صحرائه وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل أوحد لحل هذا النزاع المفتعل". مردفا أن المغرب يثمن عاليا استمرار تكريس الشرعية التمثيلية لمنتخبي الصحراء المغربية داخل المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة، وأبرز أن مشاركة المنتخبين الشرعيين في الأقاليم الجنوبية ترسخت بدعوة رسمية من الأمم المتحدة للمرة الثالثة على التوالي في أشغال لجان وندوات الجمعية العامة ذات الصلة كممثلين لهذا الجزء الذي لا يتجزأ من تراب المملكة وشعبها. مؤكدا أن ممثلي الأقاليم الجنوبية سيواصلون المشاركة، كما كان الأمر في السابق، في الموائد المستديرة التي كرسها مجلس الأمن كآلية وحيدة للتوصل الى الحل السياسي المنشود.

وشدد على أن تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي مبني على إعلانه الصريح بأن الصحراء المغربية "لم تكن يوما، كما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه السامي، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات وإنما التفاوض هو من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل". مسجلا أنه من هذا المنطلق، يأتي التزام المملكة المغربية بالدعم الكامل للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي الجديد "ستيفان دي ميستورا"، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي "ولاشيء غير ذلك". وذكر بأن مجلس الأمن عزز في قراره الأخير موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وإقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة "التي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائها"، كما نوه بالزخم المنبثق عن المائدتين المستديرتين اللتين انعقدتا في جنيف مع تأكيده الصريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف الحقيقية لهذا النزاع تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما بالمسلسل السياسي وذلك "رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشات مجلس الأمن بشراسة من قبل بعض الأطراف".

وخلص إلى أن التطورات التي تعرفها القضية الوطنية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة تجند جميع القوى الحية وتعبئتها التامة وراء صاحب الجلالة للدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائسة لخصوم المملكة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضية الوطنية والجهود التي يبذلها ممثلو الأمة في الترافع عنها في إطار الدبلوماسية البرلمانية والموازية.