X

تابعونا على فيسبوك

بوريطة: "تهم التجسس لا أساس لها من الصحة.. وأمنستي ليست لديها القدرة على تقديم أي دليل"

الخميس 16 يوليو 2020 - 11:29

صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حديث خص به صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، بأن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ"إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية".

وقال بوريطة: "بعيدا عن كونهم في دينامية للحوار، فقد قاموا بشن حملة إعلامية حقيقية بناء على اتهامات عارية عن الصحة، الأمر الذي ساهم في تضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين". مضيفا "هذا أمر جسيم للغاية وغير صحيح على الإطلاق. نحن نرفض هذه الإتهامات جملة وتفصيلا". وزاد "لقد حاولت منظمة العفو الدولية الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة (إن.إس.أو). لكن، لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل. وحتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة. فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الإتصالات. لكن اليوم، فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت".

وتابع وزير الخارجية: "فهناك أيضا النبرة المستعملة ضمن منشوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن "التشهير" هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم". مشيرا إلى أن رد الكاتب العام بالنيابة للمنظمة "لا يجيب على أسئلتنا. ما كنا ننتظره، هو تقرير مفصل يثبت مزاعم التجسس. لقد طلبنا الولوج إلى سلسلة تتبع الهاتف المعني، بما في ذلك نظام البرمجة، وذلك قصد تمكين السلطات المغربية المختصة من القيام بتحقيقها المضاد على نحو جيد. على اعتبار أن هناك عملا كاملا يتعين القيام به من أجل فهم الكيفية التي تمت بها القرصنة". مسجلا "إذا كان شخص ما يتنصت على مواطنينا، ناهيك عن كونه شخصا أجنبيا، ينبغي علينا معرفة بمن يتعلق الأمر. واليوم، يجب الإقرار بأن أمنستي ليست لديها القدرة على تقديم أي دليل. ولسنا الوحيدين الذين نقول ذلك. لقد رفضت محكمة تل أبيب، يوم الإثنين، الشكاية المقدمة من طرف منظمة العفو الدولية ضد شركة (إن.إس.أو)، معللة هذا القرار بعدم قدرة المنظمة على إثبات أن النظام المعلوماتي يتم استعماله من قبل الحكومة. هي حالة أخرى تتحدث فيها أمنستي من دون أدلة".

ولفت الدبلوماسي المغربي، إلى أن تأكيدات المنظمة "تشطب بجرة قلم أزيد من عقدين من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، المعترف بها من قبل الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الفضلى، ليتم وضعنا في نفس فئة البلدان التي ارتكبت فظائع حقيقية ضد ساكنتها". كما أن "هذا التصريح يستخف، أيضا، بسلطات البلاد ومجتمعه المدني ومواطنيه. فكل من يعرف الواقع المغربي عن كثب يعلم أن المغرب ليس لديه مشكل مع حرية التعبير. نحن نفخر بدينامية مجتمعنا المدني وبلدنا جعل من تنميته سياسة دولة. وهذا ما يجب الإعتراف به". موضحا أن المغرب "لا يطلب سوى أدلة أو اعتذارا" من قبل المنظمة، قائلا "عند التفكير في الصميم، فإن أمنستي لا تضع مصالح المغرب ضمن اعتباراتها، ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته". 

وإلى جانب ذلك، أشار بوريطة، إلى أن المغرب "ليس مع منطق إغلاق الباب أمام التقارير التي من المفترض أن تجعلنا نشعر بالقلق. فبلدنا ليست لديه حساسية إزاء تقارير المنظمات الدولية أو من التفاعل. فنحن نخضع لمراجعات دورية من قبل الأمم المتحدة، وأحيانا بكيفية طوعية لأننا على قناعة بأن هذا التفاعل كفيل بجعلنا نتقدم إلى الأمام، ونصحح الأمور التي ينبغي تصحيحها". مردفا أن منظمة العفو الدولية "سمحت لنفسها بسلك طرق مختصرة والإعلان عن خلاصات مجزئة، و(تلفيفها) ضمن قصة مزعومة للتجسس بكيفية تكون بها جذابة بالنسبة لوسائل الإعلام. وهنا، كان من المحبذ أن تأخذ وسائل الإعلام شيئا من المسافة إزاء تقارير هذه المنظمة". وخلص إلى أن "هذا البعد المزدوج يفرض الكثير من الإحتياطات. إننا نعاتب منظمة العفو الدولية على فشلها في الالتزام بواجب الحياد والموضوعية، ولوقوعها في الخطأ بسبب نقص المهنية".

وسبق للسلطات العمومية المغربية، أن رفضت جملة وتفصيلا إدعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك