آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

بوريطة: "المغرب واعٍ بأن ترسيم الحدود سيخلق تداخلات مع الجارة الإسبانية .. لكنه قرار سيادي لا يحتاج رخصة من أحد"

الأربعاء 05 فبراير 2020 - 12:38

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية.

وأشار بوريطة أمام أعضاء لجنة الخارجية بالغرفة الثانية، إلى أن المغرب "واع بأن ترسيم الحدود يخلق تداخلات مع الجارة الإسبانية".

وأضاف موضحا: "منذ البداية.. قلنا إن حل هذه التداخلات يتم بالحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية منصفة".

وشدد بوريطة على أن المغرب "يرفض فرض قرار أحادي في ترسيم الحدود البحرية، ويؤكد تشبثه بالحوار".

وإذ لفت بوريطة، في ذات السياق، إلى وجود "تسويات توافقية" لكنه نبه إلى أن "ترسيم الحدود البحرية المغربية قرار سيادي لا يحتاج رخصة من أحد".