بهدف إنعاش الاقتصاد .. إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل يقدم 5 تدابير محورية و3 مبادئ أساسية لدعم التواصل

 في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لرفع تدابير الحجر الصحي، والعودة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي، قرر اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل المساهمة في التفكير الوطني بخصوص الإنعاش الاقتصادي، من خلال تقييم الحصيلة المتعلقة بأزمة "كوفيدء19"، من خلال تقديم 5 تدابير أساسية، دعما لإحياء القطاع والاقتصادي بشكل كلي.

 ساعة الحصيلة

 وحسب بلاغ توصل موقع "ولو.برس" بنسخة منه، فإنه في كل أنحاء العالم، تضررت نظم التواصل، والإعلام والصناعات الإبداعية بشكل كبير بفعل تداعيات أزمة "كوفيدء19". وهي أزمة عالمية غير مسبوقة، كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الدولي: نجمت عنها عواقب اقتصادية وخيمة منذ ما عرف بـ "الانهيار الكبير " لسنة 1929 حسب ما صدر عن صندوق النقد الدولي. المغرب لن يشكل استثناء، فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع نمو البلاد سنة 2020.

منذ بداية أزمة كوفيد19، لعب إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل دورا عبر إطلاق نداء للتضامن، يوم 22 مارس 2020، الموجه للفاعلين الاقتصاديين، العلامات التجارية، المعلنين، والجمعيات المهنية الممثلة، ومنها الإتحاد العام لمقاولات المغرب وتجمع المعلنين بالمغرب.

وفي هذا الإطار، ذكَّر إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل من خلال هذا النداء بالوزن الاقتصادي للمنظومة التي تضم 8500 مقاولة تشغل أزيد من 90 ألف شخصا وتحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 12 مليار درهما.

طيلة فترتي الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، برهنت الوكالات الاستشارية، بصفتهم شركاء مميزين للعلامات التجارية، عن دورها المهم والأساسي من خلال الكشف عن إبداعها ومرونتها بهدف مواصلة دعم المعلنين عن طريق وضعها لإستراتيجيات تتماشى مع الظروف الحالية. ويرغب إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال الإشادة بالمعلنين الذين تمكنوا من الحفاظ على نشاط التواصل المتعلق بهم وحافظوا كذلك على التزامهم تجاه مزودي الخدمات الذين يتعاملون معهم، مما يبرهن عن المسؤولية والتضامن التي تشمل هذا القطاع بصفة عامة.

وشهدت حصيلة قطاع الاتصال خسارة فادحة: فقد بلغت نسبة تراجع رقم المعاملات الخاصة بالوكالات ما بين 50 % إلى 100%، حيث كانت مهن الإشهار وتنظيم التظاهرات واحدة من بين المهن الأكثر تضررا.

 سجلت استثمارات الإعلانات تراجعا ب 43% منذ بداية وباء "كوفيد19"، حيث قسمت إلى: 

**18% للتلفزيون، 60% للراديو، 56 % للصحافة، 25% للملصقات، 45% المحتويات الرقمية و 100% للسينما (بسبب إغلاق قاعات السينما ).

 المعلنين الخمسة الأوائل خلال هاته الفترة جاؤوا على الشكل التالي:

 1الاتصالات (18% )

  2التغذية (44% )

 3 التظيف (+83%)

 4 التجميل (33%)

 5 الأبناك/ وكالات التأمين (ء50%)

 وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات العقار٬ النقل والأبناك وكالات التأمين كانت قد احتلت المرتبتين الثالثة والرابعة  سنة 2019.

 ليس هناك إنعاش بدون اتصال

وأورد البلاغ أنه في مرحلة "إعادة البناء" من المتوقع أن الدولة لن تعطي الأسبقية لأحياء قطاعي الاتصال والإعلام كمحور أولي خصوصا وأنها على علم بوضعية القطاعات الأخرى التي تضررت كثيرا من الأزمة (السياحة، التجارة...). ذلك على الرغم من أن الاتصال يشكل دعامة أساسية من أجل الإنعاش الاقتصادي.

لهذا فإن دعم الاستثمارات في الاتصال هو محور أساسي في خطة مارشال الاقتصادية.

"إن الإنعاش الاقتصادي يمر حتما عبر إحياء الاتصالات. درهم واحد مستثمر في الاتصالات يولد 15 درهما من الناتج الداخلي الخام، هذه المعطيات أثبتها الدراسات الدولية. إذ يعتبر تحفيز الاستهلاك أمرا ضروريا يساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل عام"، هكذا عبرت السيدة ماريا آيت محمد رئيسة إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، مضيفة: "إن الاتصال ليس أكسيسوارا "جميلا أن تمتلكه"، ونستعمله عندما تكون كل الأمور على ما يرام. بل هو أمر ضروري عندما تكون الظروف غير مواتية، وعامل رئيسي لنجاح إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي الوطني. المغاربة محتاجون أكثر من أي وقت ومضى إلى مستشهرين في القطاعين العام أو خاص للعمل على ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المغربي وإعادة الثقة".

أن فترة ما بعد جائحة "كوفيدء19" ستحتم على المقاولات أن تخلق من جديد شروط ثقة وإحياء الحوار مع مستهلكيهم من خلال الاعتماد على دافع إنشائهم، بهدف منحهم الأمل وتحفيز رغبتهم في الاستهلاك. إن الاتصال سيساهم إذن في خلق نظام اقتصادي واجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الحديثة للمستهلكين وتطلعاتهم.

 خطة مارشال للاقتصاد 

 يُحيي اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال كل مجهودات ومبادرات السلطات العمومية الهادفة إلى دعم المواطنين والمقاولات أثناء فترة الحجر الصحي من خلال اعتمادهم مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية. 

خطوة واحدة تطوعية وجماعية اليوم، تمكن من إنجاح فترة ما بعد الحجر الصحي، وتوقيف الحلقة المفرغة للأزمة الاقتصادية وضمان إنعاش اقتصادي جد سريع للجميع.

وفي هذا الإطار يقترح إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل 5 تدابير إستعجالية أساسية هدفها لإحياء القطاع والاقتصاد الوطني بصفة إجمالية. هذه التدابير تم تقديمها إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لجنة اليقظة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للصحافة.

 1/ التدابير الجبائية

تعليق أداء الضريبة عن الدخل والرسوم الاجتماعية خلال سنة 2020 وتخفيض الضريبة على المقاولات في نفس السنة.

 2/ التدابير المالية

تسهيل الولوج إلى "ضمان أوكسيجين" لمدة 12 شهرا على الأقل، وتمديد آجال قروض التمويل بسعر فائدة مخفض و تقليص مدة التسديد مع وضع غرامات التأخير.

 3/ التدابير القانونية

إمكانية تقليص لمدة العمل فيما بعد 60 يوما المنصوص عليها في قانون الشغل، من أجل ضمان حماية المقاولات لمناصب الشغل التي توفرها.

4/  تدابير تحفيزية للاستثمار في الاتصال

الإعفاء من ضريبة الشاشة (واجبات التنبر على الإشهار السمعي البصري) للاستثمارات السمعية البصرية التي  تصل إلى مستوى مرتبط  برقم معاملات هاته المقاولات ، وتقوية الصفقات العمومية للقطاع والائتمان الضريبي المخصص للمقاولات الصغرى، الذين يتواصلون في وسائل الإعلام المغربية خلال فترة 2020 – 2021.

5 / الدعم الممنوح لوسائل الإعلام الإخبارية (صحافة، إذاعة) على أساس الاستثمارات والأداء الإعلامي المحقق (أساس موضوعي(.

 خارطة طريق من أجل خلق شروط الإنعاش 

 يهتم إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال كذلك بقيم المواطنة والأخلاقيات ومسؤوليات الدولة والفاعلين الاقتصاديين، خاصة المعلنين، كما يسهر على الاحترام التام للمبادئ الثلاثة التالية:

1 اعتماد قاعدة "التفضيل الوطني" في مجموع أسواق التسويق والاتصال.

2 وضع نموذج تعاون المعلنينء الوكالات، أكثر شفافية، أكثر تكافؤ، وأكثر احتراما للملكية الفكرية.

3 مراجعة معايير إسناد الصفقات العمومية واعتماد منطق أفضل الكلام على أقل الكلام، لتقييم خبرات المنافسين.

 نبذة عن إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال

 تم إنشاء اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال سنة 1998، وهو جمعية مهنية تضم 42 وكالة عضو، تمثل ما يناهز 85 % من أنشطة الإشهار بالمغرب.

نشاط هذا الإتحاد يهدف بالأساس إلى هيكلة ممارسات المهنة مع الدفاع عن القيم الأخلاقية والمسؤولية وعدالة التعويضات خدمة للمصلحة المشتركة للعلامات التجارية ومهن الاتصال.

ويهدف عمل إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال بشكل أكثر تحديدا إلى:

* المساهمة في تعزيز كفاءة القطاع، تحليل الموجات وإلهام المهنة؛ 

* هيكلة ممارسات المهنة و الدفاع عن القيم الأخلاقية والمسؤولية وعدالة التعويضات   خدمة للمصلحة المشتركة للعلامات التجارية ومهن الاتصال.

* خلق جسور بين العلامات التجارية والوكالات الاستشارة والاتصال ، وسائل الإعلام و المؤسسات التشريعية والحكومية.

الانخراط بعمل إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، يجيب على المعايير المهنية والأخلاقية التي تصون جدية والممارسة الجيدة المهنة من طرف أعضاءها وعلامة جودة إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال