"بنموسى" يقدم خلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي لمنظومة العدالة بالمملكة

تم يومه الجمعة 25 يونيو الجاري بالرباط، عقد لقاء تواصلي بين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.

وخلال هذا اللقاء، عرض "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. مشيرا إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.

وتابع "بنموسى"، أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013. وسجل أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف. داعيا إلى معالجة الإختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.

من جانبه، اعترف "محمد عبد النباوي"، بوجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة. مضيفا أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، معتبرا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار. مسجلا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.

وأكد "عبد النباوي"، أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك. مشيرا إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الإرتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.

كما لفت "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء. وسجل الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال. داعيا إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير. وأمر جلالته، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.