"بنموسى" يتحدث عن سعي الحكومة إلى رد الإعتبار لهيئة ومهنة التدريس

أفاد "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 10 فبراير الجاري، بأن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها المجلس، والمتعلقة بقطاع التربية والتكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، وتروم رد الإعتبار لهيئة ومهنة التدريس.

وأوضح "بنموسى"، أن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، ومراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس، وضمان التحفيز للمدرسين. مؤكدا أن مشاريع المراسيم الثلاثة تهم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن شأنها "أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين".

وشدد وزير التعليم، على ضرورة اعتماد مقاربة "شمولية وتشاركية" مع الشركاء الاجتماعيين مبنية على منهجية الحوار "المسؤول والجاد" لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الإتفاق عليها. مذكرا بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الإتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا "تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش".

وأبرز الوزير، أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل "يتطرق لجميع الفئات وكل الإشكالات المطروحة". وسجل أنه سيتم إحداث مناصب خاصة لهذه الفئة وفقا لشروط المباريات وفي نطاق ما يسمح به قانون المالية. مشيرا إلى أن ورش الإصلاح هذا "يروم وضع تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، وتمكينها من التعلمات الأساسية، وكذا التربية على المواطنة"، وهذه المحاور تمثل أسس "مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص".

وكان مجلس الحكومة، قد صادق أمس على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الإجتماعيين بالقطاع.