بنك المغرب.. ارتفاع أنشطة القروض البنكية بـ0.7 بالمائة في 2018

في تقرير بنك المغرب السنوي الخامس عشر، والذي قدمت خطوطه العريضة مديرة الإشراف البنكي بالبنك هبة زهوي، خلال لقاء صحافي عقد الإثنين 22 يوليوز بالبيضاء، تم التأكيد على أن أنشطة القروض البنكية ظلت في مستويات متواضعة، حيث لم يتجاوز ارتفاعها بالنسبة للمقاولات 0.7 بالمائة خلال السنة الماضية، وذلك في سياق اتسم بتباطؤ نمو الإقتصاد الوطني.

وحسب التقرير، فقد سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون، مع الإشارة إلى أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على أدائه، وذلك بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي. مشيرا إلى أن النتيجة الصافية التراكمية للقطاع البنكي 11.2 مليار درهم حتى نهاية 2018، مسجلة بذلك زيادة بنسية 3 بالمائة، وهو ما مكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته وأدائه، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر. 

ولفت تقرير بنك المغرب، إلى أن المجموعات البنكية التسع حققت نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 بالمائة، مسجلة عائدات همت الأصول بنسبة 0.9 بالمائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10.2 في المائة. مبرزا أن  التوازنات الأساسية للبنوك ظلت متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة بلغت 14.7 بالمائة، ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 10.9 بالمائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا، والمحددة في 12 و9 بالمائة على التوالي. 

وأورد المصدر ذاته، أن سنة 2018 عرفت الإنطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ بلغ حجم التمويلات العقارية، وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، مع نهاية 2018، ما يقارب 4.4 مليار درهم، فيما ظلت الودائع المجمعة متواضعة، حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم. مضيفا أن السنة المنصرمة، تميزت أيضا، ببدء العمل بالمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية الخاصة بالأدوات المالية، حيث قام بنك المغرب بوضع أحكام انتقالية لتبني هذا المعيار.

كما عمل بنك المغرب، وفق ذات التقرير، على تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، إلى جانب مواكبة الفاعلين في ما يتعلق بالتقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة، ونهج مقاربة مبنية على تفادي المخاطر.

يذكر أن مجلس بنك المغرب، كان قد قرر يوم الثلاثاء 18 يونيو الماضي بالرباط، خلا اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2019، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 2.25 بالمائة.

وجاء في بلاغ لمجلس بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2،25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. مسجلا أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث انخفض مؤشر أسعار الإستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0،1 بالمائة في المتوسط، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبدرجة أقل، إلى تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

وتوقع بنك المغرب، أن يتسارع التضخم في سنة 2020 إلى 1،2 في المائة، ارتباطا بمكونه الأساسي الذي قد يصل، بفضل التحسن المنتظر بالخصوص على مستوى الطلب الداخلي، إلى 1،5 في المائة بعد 0،8 في المائة المتوقعة في 2019 و1،1 بالمائة في 2018.