بنعبد الله: "خضنا معارك دفاعا عن المواطن من أجل إقرار العدالة الإجتماعية والمجالية"

شدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، في كلمة له ألقاها في المؤتمر الجهوي للبيضاء، السبت الماضي، تحت عنوان "الجهوية رهان التنمية والعدالة الإجتماعية والمجالية"، (شدد)على أن المغاربة يطالبون بوضع حد للسياسات القديمة ووضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الخطب الملكية التي تنادي بتطوير روح المقاولة والإبتكار.

وقال بنعبد الله، إن الحزب يجب أن يوجد في قلب المعارك الإجتماعية، كونه سجل نفسه في المعارك الكبيرة كتلك التي شهدتها مدينة البيضاء سنة 1965. مشيرا إلى أن الحزب خاض معارك إلى جانب المواطنين من أجل إقرار العدالة الإجتماعية والعدالة المجالية. داعيا الجميع إلى المساهمة في النقاش والخروج منه بصفوف متراصة، من أجل أنجاح قرار اصطفاف الحزب في المعارضة.

ولفت زعيم حزب "الكتاب" إلى مجموعة من الإنفجارات الناتجة عن المفارقات الإجتماعية التي احتضنتها البيضاء، بدءا من سنة 1952 التي شهدت مظاهرات بـ"كاريان سنطرال"، وسنة 1965 التي عرفت بدورها مظاهرات حول قضية التعليم بقلب المدينة. مبرزا أن الحزب الشيوعي كان له فيها إسهامات، كما شارك في كل النضالات والإحتجاجات، منها في سنة 1981 و1990 وصولا إلى احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011، وهي كلها أحداث وحركات اجتماعية أساسية وفاصلة في تاريخ المغرب كانت مدينة البيضاء بؤرتها. 

وأكد على أن الحزب ومنذ التحاقه بالتكتل الحكومي والفترة التي قضاها في الأغلبية الحكومية بمزاياها وإيجابياتها الكثيرة، جعلت الحزب ينقص من قدرته في تأطير الأوضاع والمواطنين، وهو ما دعا من رفاقه إلى استئنافه وهم في صفوف المعارضة.

وكان المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، قد أعلن بالإجماع أوائل أكتوبر الجاري، عن مغادرة الحكومة والخروج للمعارضة بعدما علم أن عدد حقائبه الوزارية في التعديل الذي سيتم الإعلان عنه لن يتجاوز حقيبة وزارية واحدة؛ وهو ما قال عنه أمينه العام نبيل بنعبد الله: "عندما تكون من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، فلا يمكن أن تقول إنه قرار مفاجئ، بل كانت هناك إرهاصات كبيرة تنبئ باتخاذ هذا الموقف وهو ليس بالسهل... تعود الكثير على أن يكون حزبنا في الحكومة، والبعض قد يتساءل: لماذا الحضور في كل الحكومات والإنسحاب من حكومة العثماني؟ لأن دخولنا إلى حكومة اليوسفي، كان مبنيا على تحليل ينشد القيام بإصلاحات جوهرية في بلادنا والدخول في توافق جديد مع الملكية، وهذه الحكومة (التناوب) أحدثت قطيعة مع تدبير الشأن العام الذي عشناه في الحكومات السابقة".