بنشعبون يقترح الحل الأمثل لمواجهة ندرة الأموال بالمملكة

في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية الجمعة 20 شتنبر الجاري، دعا وزير الإقتصاد والمالية، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل.

وأوضح بنشعبون، أن "الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة. وتدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع الأفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي"، مضيفا أن التوزيع الأمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي والإستجابة بشكل أفضل لإهتمامات التنمية الشاملة في البلاد. مسجلا أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية.

وأبرز وزير الإقتصاد، أنه "لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا".

من جانبه، أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات الإجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي. مضيفا أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية هي من أهم الرافعات الأكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.

وأشار بنسودة، إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية الإقتصادية والحد من التفاوتات الإجتماعية والمجالية. داعيا إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصلاح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.

من جهة أخرى، نوهت الأمينة العامة لـ"فوندافيب"، مديرة المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ماري كريستين إسكلاسان، بهذه المناسبة، بالشراكة "النشطة بشكل خاص" و"المثمرة" التي تتميز بالصداقة والإخلاص، والتي تربط فوندافيب بالخزينة العامة للمملكة. مشيدة بتنوع المواضيع التي تم تناولها خلال الدورات المختلفة للندوة التي تنظم بشكل مشترك مند 13 سنة.

بدورها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، إيلين لو كال، إن العولمة تعتبر عاملا يسرع التفاوتات الاجتماعية والتفاوتات بين الأجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي بالإضافة إلى تمويل الأملاك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية. مبرزة أن الجواب، في فرنسا، هو قانون اللامركزية الجديد والميثاق الإقليمي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.