بنشعبون يحدد أولوية مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020

أفاد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، الجمعة 17 يوليوز الجاري، بأن المشروع يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الإلتزامات في المجال الإجتماعي.

وأوضح بنشعبون، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الإجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الإجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف. مضيفا أنه يمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021، مشيرا إلى أن قطاع التعليم استفاد خلال السنوات الأربع الأخيرة من 85 ألف منصب، والذي يعتبر مجهودا كبيرا، بالإضافة إلى استفادة قطاع الصحة خلال الفترة نفسها من أزيد من 16 ألف منصب مالي، بما في ذلك المناصب المفتوحة على مستوى المراكز الإستشفائية الجامعية.

وتابع وزير الإقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية المعدل، باعتباره امتدادا لقانون المالية السنوي، يخصص 11 مليار درهم لتنزيل التزامات الحوار الإجتماعي، و12 مليار درهم برسم برامج "راميد" و"تيسير" و"مليون محفظة" والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة ومنح الطلبة، فضلا عن تخصيص حوالي 12 مليار درهم برسم نفقات المقاصة. مردفا أنه "تم الإستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني"، مبرزا أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، "وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي".

وأكد أن الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدأت، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية. وزاد أنه قد كان لهذه التراكمات، دور كبير في تقوية صمود الإقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة، وتوطيد ثقة مختلف الشركاء في استدامة أسسنا الماكرو اقتصادية. معتبرا أن ارتفاع المديونية، التي كانت قد بدأت في التقلص قبل أزمة كورونا، يعتبر نتيجة طبيعية لتزايد عجز الخزينة من 3،5 في المائة إلى 7،5 في المائة، وانكماش معدل النمو بناقص 5 في المائة، بسبب الأزمة الصحية، حيث نتج عن تفاقم العجز تضاعف للحاجيات التمويلية للخزينة من 42.3 مليار درهم إلى 82.4 مليار درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه من المرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى مستوى يقارب 75 في المائة بمتم سنة 2020، وأنه بالرغم من هذا الإرتفاع الكبير، فإن المملكة مازالت تتمتع بثقة شركائها الإقتصاديين والماليين، حيث تمكنت إلى حدود اليوم من تعبئة ما يفوق خمسة ملايير دولار. مؤكدا أن آثار هذا الإرتفاع ستبقى محدودة على خدمة الدين، حيث ستنخفض تحملات أصل الدين ذي المدى المتوسط والطويل بحوالي 3،3 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك بفضل سياسة التدبير النشيط للدين الداخلي، فيما ستعرف تحملات الدين من فوائد وعمولات، يردف الوزير، ارتفاعا طفيفا لن يتجاوز 316 مليون درهم، مضيفا أنه من المنتظر أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية لتحملات الدين من فوائد وعمولات 3 في المائة كمتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك راجع أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق الداخلي، وتحسن شروط التمويل في السوق المالي الدولي نتيجة لإنخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وخلص الوزير، إلى أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق أمس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.