بناء على رأي بنك المغرب.. الإنتقال رسميا إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم
بناء على رأي بنك المغرب، قررت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توسيع نطاق تقلب الدرهم، ابتداء من 9 مارس الجاري، من (+2،5 بالمائة -2،5 بالمائة) إلى (+5 بالمائة -5 بالمائة)، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المائة)، والدولار الأمريكي (40 في المائة).
وأوضحت وزارة الإقتصاد في بلاغ لها، أن هذا التوسع يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام الصرف، والذي تم الشروع فيه منذ شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المسطرة للمرحلة الأولى. مبرزة أن المرحلة الثانية تبدأ في سياق ماكرو اقتصادي ومالي داخلي مناسب، يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية، والتحكم في التضخم، ومديونية عامة يمكن تحملها، وقطاع مالي قوي، مسجلة أن إصلاح نظام الصرف، الذي يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه.
وأكدت الوزارة، أن بنك المغرب سيواصل، وفقا لنظامه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، في هذا السوق لضمان سيولته.
وكان وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد أكد أن المملكة المغربية ستتخذ قرار "الدخول في المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم (تعويم) في الوقت المناسب".
ونفذ المغرب في يناير 2018، تعويما جزئيا للدرهم؛ حيث وسع نطاق تداوله مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المائة من السعر المرجعي بدلا من 0.3 في المائة سابقا.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 11:50 البنك الشعبي يطلق نسخة جديدة من ملتقاه الجهوي
- 11:42 التحقيق في إشهار شرطي سلاحه في وجه سائق سيارة
- 11:34 مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات عن بعد بالأمازيغية
- 11:10 بنموسى يزور معرض الكتاب
- 11:06 وكالة بيت مال القدس تحصل على جائزة التميز لبرلمان المتوسط
- 11:02 رئيس الصين يستقبل بوتين في عرض قوي لوحدة الصف
- 10:49 هذه هي الحالات التي تستدعي تدخل مجلس المنافسة !