بعد مهاجمته لـ"البيجيدي".. العثماني يقطر الشمع على بنكيران

يعيش حزب "العدالة والتنمية" على وقع صفيح ساخن، بعد أن هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ"البيجيدي"، الأخير بشكل عنيف مهددا بمغادرته، وذلك عقب التصويت على القانون الإطار المتعلق بـ"فرنسة" تدريس المواد العلمية، قبل أن يرد الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، على تصريحاته بقوة.

وقال بنكيران، في خرجة على صفحة سائقه بـ"الفيسبوك"، موجها الكلام إلى العثماني، رئيس الحكومة، إن ما حدث، في إشارة إلى التصويت على "القانون الإطار"، جعل الحزب "أضحوكة الزمان". ورد العثماني، في  ندوة رؤساء الفرق بالمعارضة على مستوى مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والغرق المهنية الأحد 21 يوليوز الجاري، أن الأمانة العامة للبيجيدي "ليس لديها الحق في اتخاذ موقف التصويت على القانون الإطار للتعليم، بل يتطلب الأمر المناقشة في المؤتمر لأنه هو الذي وضع مبادئ الحزب".

من جهته، رد العثماني قائلا إن "الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات فهذا دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة"، مضيفا أنه "يجب مهاجمتنا في الملفات التي تتعلق بالتدبير والتسيير وليس في التفاهة". مؤكدا أن "العدالة والتنمية" حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسساته، وبدون مؤسسات فلا معنى للحزب، مشددا أن الجميع عليه أن يلتزم بقرارات الحزب لأنه إذا غابت قواعد العمل غابت الديمقراطية.

وفي سياق متصل، قدم رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، استقالته من رئاسة الفريق بشكل مفاجئ، مساء السبت، دون أن يكشف حيثيات القرار.

وقال الأزمي، في نص استقالة عممها على أعضاء فريق "البيجيدي": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات أعضاء الفريق، يؤسفني أن أخبركم أنني قد أبلغت يوم السبت الأخ الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وستكون لي فرصة بحول الله لأطلعكم على الحيثيات التي ضمنتها بالرسالة. مع تحياتي وتقديري. أخوكم د. إدريس الازمي الإدريسي".

وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويروم مشروع هذا القانون الإطار إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.