بعد طول انتظار.. حكومة العثماني تعلن الحرب على بائعي "الشارجورات المزورة" في الأسواق

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها تباشر منذ 11 شتنبر الجاري، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عينات من نقط البيع تؤخذ، لهاته الغاية، للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.

وتهدف حملات المراقبة، (حسب البلاغ ذاته)، إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية؛ وتحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ وتحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛ وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.

ولفتت الوزارة إلى أن هاته الحملة تنضاف لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته أسفرت عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة است بعدت عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.

وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، حسب البلاغ، في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مطلع السنة الجارية، والذي يخص سبعة قطاعات وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة، واللوازم المدرسية.

يذكر أنه، بسبب تزايد ارتفاع ضحايا "شاحن" الهواتف النقالة في المغرب، لجأ مجموعة من الشباب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد صوتهم والمطالبة بمنع تداول هذه "الشارجورات" وبطاريات الشحن المزورة في الأسواق المغربية من خلال حملة أطلقوها من منصة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ودعا فاعلون جمعويون ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، إلى وقف دخولها ومنع بيعها بالمغرب، على اعتبار أنها تُشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطن المغربي، و التي تأتي غالبا من دولة الصين ويقبل عليها المغاربة بشكل كبير نظرا لرخصها.

وجاءت مطالبة هؤلاء النشطاء الحقوقيين بمنع "الشارجورات المزورة"، بعد أن باتت تحصد الأرواح داخل بيوت المغاربة، كان آخرها الوفاة المفجعة للطفلة "هبة" داخل منزل أسرتها بضواحي الخميسات، إثر اندلاع حريق في المنزل تسبب فيه "شاحن" هاتف.

كما شهدت مجموعة من المدن المغربية حملات تحسيسية للتحذير من مخاطر الشاحن الكهربائي المزور، داعية إلى توقيف بيع "البطاريات" و"الشارجورات" المزورة التي تعرف إقبالا مكثفا بفضل انخفاض أثمانها. كما دعت الحملات التوعوية السلطات الجمركية إلى تشديد الإجراءات لمحاربة ومنع وصول هذه المنتوجات إلى المستهلك المغربي.