آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

بعد سحب مشروع القانون الجنائي.. تحالف نسائي يطالب الحكومة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية والإجهاض

الاثنين 15 نونبر 2021 - 12:15

ثمن تحالف "ربيع الكرامة"، مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، مطالبا بأن يكون النص الجديد ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.

ودعا "ربيع الكرامة"، المكون من جمعيات وفعاليات نسائية وحقوقية بلاغ له، إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي. مجددا مطلبه برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.

واعتبر التحالف النسائي، أن مشروع القانون الجنائي في الصيغة التي عرضت على البرلمان "يفرغ الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه". داعيا إلى حذف تعابير "نظام الأسرة والأخلاق العامة وانتهاك الآدا"، وتعويضها بـ"أفراد الأسرة وسلامة الأشخاص والإعتداأت الجنسية". وحث على إقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، "تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء".

كما دعا ذات التحالف، إلى إعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الإغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الإعتداأت الجنسية والإغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.

وقررت الحكومة الحالية سحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدة أنها تفضل مناقشته في شموليته. هذا ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".

فيما نددت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بسحب مشروع "تجريم الإثراء غير المشروع"، واعتبرته إلتفافا على مطالب المنظمات الحقوقية.

كلمات مفاتيح :