بعد تجميده لأزيد من أربع سنوات.. هل يخرج قانون "تجريم الإثراء غير المشروع" إلى الوجود؟
بعد تجميد مشروع القانون الجنائي لأزيد من أربع سنوات، راسلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
وسبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن صرح بأن "تضمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". مشيرا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف الرميد أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، لافتا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". وزاد وزير حقوق الإنسان في مداخلة أخرى له "أتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع"، موضحا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون ذلك المقتضى القانوني، معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 17:03 مباحثات مغربية تركية لتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة
- 16:35 فيفو إنيرجي تتوج بعلامة منتج السنة
- 16:21 مطار مراكش.. ارتفاع حركة النقل الجوي بـ22 في المائة
- 16:10 دعوة للألمان إلى الإستثمار بالمغرب
- 16:00 هذه حقيقة "النمر" الذي استنفر سلطات طنجة
- 15:43 لقاء "زنيبر" والأمين العام الأممي
- 15:25 اتصالات المغرب تحقق إيرادات بـ9 مليار درهم